الاحتلال الإسرائيلي اعتبر عام 2025 عامًا للحسم، والمقصود بذلك فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتنفيذ مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.

قال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، إن مصر أدخلت اليوم قافلة مساعدات إنسانية ضخمة ضمن السلسلة الـ 117 من القوافل الموجهة للقطاع.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة شملت مئات الشاحنات المحملة بأكثر من 8 آلاف طن من المساعدات المتنوعة، تضمنت 4,800 طن من المواد الغذائية والسلال الغذائية، وما يقرب من 1,400 طن من المستلزمات الطبية والأدوية، وأكثر من 1,800 طن من المواد البترولية مثل السولار والغاز الطبيعي والبنزين.

كما ضمت القافلة أكثر من 54 ألف قطعة ملابس شتوية، وما يقرب من 17 ألف بطانية، إلى جانب أكثر من 1,200 خيمة إيواء لسكان القطاع، وذلك تزامنًا مع المنخفض الجوي الأخير الذي أدى إلى غرق وتمزق معظم الخيام، إضافة إلى الدمار الذي خلفه الاحتلال في أكثر من 300 ألف وحدة سكنية.

وأشار المراسل إلى أن القافلة تأتي ضمن جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكانه، خصوصًا في ظل الظروف الجوية القاسية الحالية.

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى حسم مسألة السيادة على مدينة القدس.

وأضاف في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن قوات الاحتلال، ومنذ فترة طويلة وقبل الحرب على قطاع غزة، تواصل تضييقها على المؤسسات الفلسطينية، وعلى المسؤولين والرموز الوطنية، بما في ذلك رموز منظمة التحرير الفلسطينية، ورموز حركة فتح، إضافة إلى الرموز الدينية من شيوخ وأئمة المسجد الأقصى المبارك، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأشار إلى أن محافظ القدس مبعد منذ 6 سنوات، وأن أمين سر حركة فتح مبعد أيضاً، لافتاً إلى أن وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور، وبعد تسلمه مهامه في 21 أبريل 2024، صدر بحقه قرار بمنع دخوله إلى الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، قبل أن تقوم مخابرات الاحتلال باستدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية، وتسليمه قرارًا بتجديد إبعاده لمدة 6 أشهر إضافية، مع منحه مهلة 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار.

وأكد الرفاعي أن هذه الانتهاكات والجرائم تأتي في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تجفيف منابع دعم صمود المواطن المقدسي.

وذكر، أن إسرائيل لا تريد دعم صمود المواطنين العرب في القدس، وتسعى من خلال هذه الإجراءات والانتهاكات إلى قلع المواطن الفلسطيني من مدينته وإجباره على التهجير القسري، معتقدةً أن منع المسؤولين أو إغلاق المؤسسات الداعمة لصمود المقدسيين سيؤدي إلى تجفيف مصادر هذا الصمود.

قال الدكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يضع منذ البداية عراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وكذلك أمام تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هذه العراقيل كانت متوقعة وتم التحذير منها مسبقاً.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم سلاحها، إلا أن مسألة التسليم ترتبط بالجهة التي سيتم التسليم لها، مؤكداً ضرورة دخول اللجنة المكلفة والهيئة الإدارية المختصة إلى قطاع غزة، إلى جانب القوى الأمنية التي تم تدريبها، من أجل تشكيل المؤسسات القادرة على ترتيب الأوضاع في المرحلة الثانية وفقاً للخطة المتفق عليها، بما في ذلك ملف تسليم السلاح.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل، لافتاً إلى تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن الإعلان الأمريكي بشأن الدخول في المرحلة الثانية هو إعلان إعلامي فقط، ولن يتم تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذي يثير الشكوك حول جدية الجانب الإسرائيلي في الالتزام بالاتفاق أو بمتطلبات هذه المرحلة.

وأكد الأسطل أن هذا السلوك يعكس توجهاً إسرائيلياً لضرب خطة الرئيس الأمريكي عرض الحائط، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب ممارسة ضغوط جدية على بنيامين نتنياهو من أجل إلزامه بتنفيذ الاتفاق ومراحله المختلفة.