وسط تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل عدد من النواب اليمينيين في إسرائيل ممارسة ضغوط مكثفة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرفض أي خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال وتعزيز حل الدولتين، إلا أن النواب اليمينيين يعتبرون أي تنازل سياسي تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي وتقويضًا للتفوق العسكري والأمني للبلاد، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.

تشكيل تحالف داخل الكنيست لدعم موقف نتنياهو

وأكدت مصادر برلمانية أن النواب اليمينيين يعملون على تشكيل تحالف قوي داخل الكنيست لضمان دعم موقف نتنياهو الصارم، وحماية إسرائيل من أي مبادرات سياسية أو تشريعية قد تؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويشير هؤلاء إلى أن أي خطوة نحو الاعتراف قد تُفسر داخليًا وخارجيًا كضعف في مواجهة الضغوط الدولية، وقد تشجع على تصعيد المقاومة المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الأمنية.

مخاوف داخلية من تبعات سياسية واقتصادية

يمثل موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية محور جدل واسع داخل الأحزاب الحاكمة والمعارضة، حيث يحذر بعض النواب من أن أي خطوة دون ضمانات أمنية صارمة ستفتح الباب أمام تبعات سياسية واقتصادية معقدة، قد تؤثر على استقرار الحكومة والحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين.

تأتي هذه المخاوف في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية، إلى جانب أزمات سياسية متواصلة تتعلق بالانتخابات المحلية ومواقف الأحزاب المختلفة داخل الكنيست.

استراتيجية للحفاظ على القاعدة الشعبية

يرى المراقبون أن الضغوط اليمينية على نتنياهو تمثل استراتيجية أوسع للحفاظ على القاعدة الشعبية لحزب الليكود، وللتأكيد على قدرة الحكومة على التحكم في جدول الأعمال السياسي دون الانزلاق وراء الضغوط الخارجية.

كما يعكس هذا الموقف الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بين من يدعون إلى الانخراط في مبادرات السلام الدولية ومن يرون أن أي تنازل قبل تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي سيشكل خطرًا على الدولة.

ضغوط دولية ورفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

في المقابل، يواصل المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتقليص الانتهاكات ضد الفلسطينيين والعمل على تحقيق حل سلمي وعادل للصراع المستمر منذ عقود، إلا أن النواب اليمينيين يرون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذه الظروف سيكون مكافأة للممارسات العدائية ضد إسرائيل، وأن التنازل السياسي لن يحقق السلام بل سيزيد المخاطر على الأمن القومي.

ويرون أن إسرائيل بحاجة إلى موقف حازم وواضح يرسل رسالة داخلية وخارجية مفادها أن الدولة لن تتنازل عن سيادتها وأمنها تحت أي ضغط سياسي أو دبلوماسي.