أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لـ 'أسبوع القاهرة الثامن للمياه'، منوها بأنها حملت رؤية شاملة لإدارة الموارد المائية، ورسائل حاسمة بشأن التمسك بالحقوق المصرية في مياه النيل، والتأكيد على أن الأمن المائي قضية وجودية لا تقبل المساومة.

وأوضح أن الرئيس وضع من خلال كلمته خريطة طريق واضحة للتعامل مع قضايا المياه عالمياً وإقليمياً، بما يعزز التعاون ويواجه التحديات المتزايدة.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي تناول في كلمته بوضوح التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تضمن الحق الإنساني في الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الرؤية المتوازنة لمصر في الجمع بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس استعرض ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى لإدارة المياه بطرق متكاملة، شملت إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل بحر البقر والدلتا الجديدة وغيرها، إلى جانب تأهيل شبكات الترع والتوسع في نظم الري الحديثة، وحماية السواحل المصرية من آثار التغير المناخي.

وأكد أن هذه الجهود تجسد حرص الدولة على تحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، وتدعيم خطط التوسع الزراعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وثمّن 'سوس' ما أعلنه الرئيس من جهود مصرية مخلصة في دعم الأشقاء الأفارقة ومساعدتهم في مواجهة تحديات المياه، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، إلى جانب برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية في “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”.

وأكد أن هذه المبادرات تعكس إيمان مصر بوحدة المصير الإفريقي، وأن العدالة المائية لن تتحقق إلا عبر التعاون والتكامل بين دول القارة.

واختتم النائب سامي سوس بيانه مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس تضمنت موقفا واضحاً من السلوك الإثيوبي في إدارة السد، حيث شدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل تمس حقوقها المائية أو تهدد استقرار المنطقة، مؤكدًا أن التعاون العادل واحترام القانون الدولي هما السبيل لضمان الأمن المائي والتنمية المشتركة.

وأضاف أن الرئيس أوضح أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد تسببت في أضرار لدولتي المصب، ما يؤكد صحة موقف مصر الداعي إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويحمي مصالح جميع الأطراف.