أشاد النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب وخبير الطاقة المعروف بقرار مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الأعباء الاقتصادية، سواء على الدولة أو المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة وارتفاع تكلفتها ، مؤكداً أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة.

وكشف ' السويدى ' فى بيان له أصدره اليوم أن الأسواق المصرية شهدت خلال السنوات الماضية انتشار أجهزة كهربائية منخفضة الكفاءة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ما يضاعف الأعباء على شبكات الطاقة ويزيد فاتورة الاستهلاك على المواطنين، فضلاً عن تأثير ذلك على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة موضحاً أن قرار مجلس الوزراء يمثل بداية قوية، لكنه يحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة وحاسمة لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومنع أي محاولات للالتفاف على هذه الضوابط.

وفي هذا الإطار، طرح النائب طلعت السويدي 5 مطالب حاسمة لضمان التنفيذ الفعلي لمعايير تحسين كفاءة الطاقة، وهي :

1. تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول أي أجهزة كهربائية غير مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين.

2. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من الالتزام بملصق كفاءة الطاقة ومنع تداول الأجهزة المخالفة.

3. إلزام المصانع المحلية بتحديث خطوط الإنتاج لتتوافق مع معايير كفاءة الطاقة الجديدة، مع تقديم حوافز للمصانع الملتزمة.

4. إطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية شراء الأجهزة الموفرة للطاقة، وتأثيرها الإيجابي على خفض فاتورة الكهرباء.

5. تفعيل العقوبات الرادعة ضد المخالفين سواء من المستوردين أو المصنعين أو منافذ البيع، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الجديدة.

وأشار النائب طلعت السويدي إلى أن تطبيق هذه المعايير سيحقق مكاسب كبيرة، أبرزها خفض استهلاك الطاقة، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع تصنيع أجهزة كهربائية عالية الجودة مؤكداً على أن ملف كفاءة الطاقة يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.

وشدد على أن التنفيذ الصارم لهذه القرارات سيحقق نقلة نوعية في ترشيد استهلاك الطاقة. 

وطالب الحكومة بمتابعة دقيقة وحاسمة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الجديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على الطاقة لم يعد مجرد توجه اقتصادي، بل قضية أمن قومي تستوجب الحسم، وأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات قوية وتنفيذًا صارمًا لضمان مستقبل أكثر استدامة وكفاءة للاقتصاد الوطني.