تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أبريل 2025 إلى 48.5 نقطة مقابل  49.2 نقطة في مارس الماضي مسجلاً أدنى مستوى خلال العام الجاري، وذلك وسط انخفاض مستمر في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان متواضعا بشكل عام.

وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

حتى الآن (دون المستوى المحايد 50 نقطة)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، إلى أن الانخفاض يرجع إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط وانخفاض إنفاق العملاء ما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج.

وتابع: “وفي كلتا الحالتين، تسارعت معدلات الانكماش منذ شهر مارس، وكانت الأسرع منذ أربعة أشهر، وإن كانت أقل وضوحاً قليلاً  من متوسطات الدراسة الخاصة بكل منهما”. 

توقعات متفائلة

وعن التوقعات المستقبلية، قال التقرير إن الشركات غير المنتجة للنفط كانت أكثر ثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر أبريل، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في 3 أشهر، على الرغم من أن مستوى الثقة ظل ضعيفا، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل ،وأعربت الشركات ذات التوقعات الإيجابية بشكل عام عن أملها في أن تتحسن ظروف السوق في الداخل والخارج.

وفي يناير الماضي، سجل مؤشر مديري المشتريات  في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة، وانخفض قليلا في فبراير 2025 ولكنه ظل أعلي من المستوي المحايد ليسجل 50.1 نقطة.