أخطرت وزارة التجارة والصناعة شركات بإنهاء صفة المستفيد الفعلي عنها، وأنه على المعنيين مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين الفعليين المدرجين في بوابة السجل التجاري.وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن أنظمة وزارة التجارة والصناعة تقوم آلياً بإخطار ملاك الشركات بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية بناء على المتطلبات القانونية.وقالت في تعميمها الموجهة لأي شركة تم إنهاء صفة المستفيد الفعلي عنها أنه في حال عدم وجود مستفيد فعلي حالي في السجل التجاري؛ فيتوجب على مدير الشركة أو مالك الترخيص تعيين مستفيد فعلي جديد وفق ما تقضي به أحكام القرار وذلك تفادياً لوقوع أي مخالفة أو تعرض للعقوبات المنصوص عليها. وأكدت المصادر أهمية تحديث تلك البيانات، إذ تسعى «التجارة» إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وتحديث بيانات الشركات.وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 الخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.ويقضي القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2026، باستبدال بعض أحكام المواد 8 و9 و11 من القرار السابق، حيث ألزم الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي في سجل خاص ينشئه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ وجود الشخص الاعتباري. كما أوجب القرار تحديث سجل المستفيد الفعلي وإدراج أي تغييرات تطرأ على البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ علم الشخص الاعتباري بها، أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه بها.

أخطرت وزارة التجارة والصناعة شركات بإنهاء صفة المستفيد الفعلي عنها، وأنه على المعنيين مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين الفعليين المدرجين في بوابة السجل التجاري.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن أنظمة وزارة التجارة والصناعة تقوم آلياً بإخطار ملاك الشركات بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية بناء على المتطلبات القانونية.

وقالت في تعميمها الموجهة لأي شركة تم إنهاء صفة المستفيد الفعلي عنها أنه في حال عدم وجود مستفيد فعلي حالي في السجل التجاري؛ فيتوجب على مدير الشركة أو مالك الترخيص تعيين مستفيد فعلي جديد وفق ما تقضي به أحكام القرار وذلك تفادياً لوقوع أي مخالفة أو تعرض للعقوبات المنصوص عليها.

وأكدت المصادر أهمية تحديث تلك البيانات، إذ تسعى «التجارة» إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وتحديث بيانات الشركات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 الخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.

ويقضي القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2026، باستبدال بعض أحكام المواد 8 و9 و11 من القرار السابق، حيث ألزم الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي في سجل خاص ينشئه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ وجود الشخص الاعتباري. 

كما أوجب القرار تحديث سجل المستفيد الفعلي وإدراج أي تغييرات تطرأ على البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ علم الشخص الاعتباري بها، أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه بها.