أكد النائب فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، خطوة هامة لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على برامج الدعم النقدي وزيادة المخصصات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح ' الفقي ' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد'  أن التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية يعكس توجه الدولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الدعم النقدي إلى جانب زيادة مخصصات الأجور والمعاشات، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم الاستقرار المجتمعي، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كوجاك وزير المالية، خلال كلمته في الملتقى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، أن الموازنة الجديدة للدولة تهدف لتوفير أقصى نسب الدعم للمواطنين، مع سلسلة من برامج الحماية الاجتماعية لضمان استقرار الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وقال كوجاك، 'الموازنة الجديدة تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على استدامة البرامج الاجتماعية على المدى الطويل، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية'