إبراهيم محمد -

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً بنسبة %4.7 خلال الربع الثالث من عام 2025، ليبلغ 10.31 مليارات دينار مقارنة مع 9.84 مليارات دينار في الفترة نفسها من عام 2024، وكذلك أعلى من مستوى 10.27 مليارات دينار المسجل في الربع الثاني من العام ذاته.

جاء هذا الأداء مدفوعاً بارتفاع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو %2.9 نتيجة زيادة كميات الإنتاج، إلى جانب نمو قوي للقطاع غير النفطي بنسبة %6.5 على أساس سنوي، ما يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي خارج الصناعة النفطية.

وأوضحت البيانات أن أنشطة استخراج النفط والغاز والخدمات المرتبطة بها استحوذت على الحصة الأكبر من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة عند %41.1، رغم تراجعها مقارنة بنسبة %45 في الربع الثالث من 2024، في إشارة إلى اتساع مساهمة القطاعات الأخرى.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ـ متضمناً تكرير المنتجات النفطية ـ نحو %7.9 بالأسعار الجارية و%8.1 بالأسعار الثابتة خلال الفترة نفسها. كما سجل نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة قدرها %12.6 بقيمة مضافة بلغت 1.53 مليار دينار، مرتفعة %2 سنوياً، بينما بلغت مساهمته بالأسعار الثابتة %13.8 مقابل %14.3 قبل عام.

في المقابل، أظهرت البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة %0.8 إلى 12.09 مليار دينار مقارنة مع 11.99 مليار دينار في الربع الثالث من 2024، نتيجة انخفاض مساهمة القطاع النفطي من %45 إلى %41.1 عند 4.97 مليارات دينار، مقابل نمو حصة القطاع غير النفطي إلى %58.9 بقيمة 7.12 مليارات دينار. وتعكس الأرقام تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي مع اتساع دور الأنشطة غير النفطية، في وقت لا يزال فيه القطاع النفطي يشكل الركيزة الأكبر للناتج، ما يشير إلى انتقال تدريجي في هيكل الاقتصاد دون فقدان ثقله النفطي.