نددت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الأحد، بقرار السلطات التركية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى جانب شخصيات أخرى، معتبرة أن ذلك يمثل 'مساسًا خطيرًا بالديمقراطية'.

وشددت على ضرورة احترام تركيا لحقوق ممثلي المعارضة المنتخبين، باعتبارها عضوًا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.  

أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن احترام التزامات تركيا في هذا المجال 'عنصر أساسي في علاقاتنا الثنائية، وكذلك في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي'.

وأوضح أن أنقرة قد انخرطت طواعية في التزامات ديمقراطية يجب عليها احترامها، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تضعف مصداقيتها على الساحة الدولية. 

جاء قرار المحكمة التركية بسجن إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد؛ في ظل تصاعد الانتقادات المحلية والدولية، فقد ندد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بالإجراء، معتبرًا أنه ذو دوافع سياسية ويهدف إلى إقصاء منافس قوي للرئيس رجب طيب أردوغان، كما وصف قادة أوروبيون ومحتجون القرار بأنه 'تحدٍ واضح لقيم الديمقراطية'.  

وأظهرت لقطات تلفزيونية، ما قيل إنه موكب للشرطة، ينقل إمام أوغلو إلى سجن سيليفري، في خطوة أثارت غضب أنصاره.

كما أعلنت وزارة الداخلية التركية عزله رسميًا من منصبه، إلى جانب رئيسي بلديتين آخرين؛ في إطار تحقيقات تقول الحكومة إنها 'قانونية ولا تحمل أي دوافع سياسية'، فيما تشدد المعارضة على أن القضاء مسيس وتستخدمه السلطات لإضعاف خصومها.  

وخرج عشرات الآلاف في مظاهرات؛ بعد إعلان الحكم، متحدين حظر التجمعات الذي فرضته السلطات يوم السبت ولمدة 4 أيام إضافية. 

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في مدن كبرى، ما زاد من حدة التوترات السياسية قبيل الانتخابات المرتقبة في تركيا.