عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية لاستعراض ملف تقنين الأراضى وخطة المحافظات لإنجاز العقود التى بلغت حتى الآن 87 ألف عقد وتواصل مكاتب التقنين إصدار العقود للمستحقين حيث تجاوزت 17 محافظة نسبة 70% من الحالات الجاهزة للتعاقد.

وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة المحافظات للطلبات غير الجادة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها وضمها إلى الطلبات الجادة دعما للمواطن وتيسيرا عليه فى تقنين أوضاعه.

اللجنة استعرضت أيضًا تقرير الأراضى المستردة ونتائج المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تستهدف إزالة 3341 حالة تعدى، مع التأكيد على ضم كافة الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين إلى موجات الإزالة.

وكشف المستشار القانونى للجنة ان المحافظات حررت خلال الفترة الماضية 2250 محضرا جنائيا ضد المتعدين على أراضى الدولة، وارتباطا بهذا عرض مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة نتائج ما تم التوصل إليه من ضم قطع الأراضى المستردة إلى بنك الأراضى والذى يشمل حتى الآن نحو 19 ألف قطعة بكافة المحافظات مع العمل على ضم كافة القطع التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة المستمرة.

فى هذا الإطار تم التوجيه بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة وجهات الولاية بالقيام بخطة مرور دورية على المحافظات لمتابعة أوضاع الأراضى المستردة وخطط المحافظات لضمان عدم التعدى عليها مجددا،

فى الوقت نفسه تم تكليف جهات الولاية بمراجعة شاملة لكافة الأراضى التى تم تخصيصها خلال السنوات الماضية وحصر مساحاتها ومتابعة مدى الالتزام باستخدامها فى الأغراض المخصصة لها وسداد الأقساط الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تجاوزات أو مخالفات للقانون.

اللجنة كلفت أيضا الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة إجراءات تحصيل الأقساط المتأخرة لها من تخصيص الأراضى والتى تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه.

الاجتماع ناقش كذلك عددا من الملفات المتعلقة بالتقنين سواء ما يخص أراضى جهاز تنمية البحيرات أو جهاز شئون البيئة والسكك الحديدية.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحالة أى ملفات بها شبهة فساد إلى جهات التحقيق للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.