في إطار جهودهما المتواصلة لدعم سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظّمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 12 إلى 13 مايو 2025، وذلك بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.

وأتاحت الجولة الترويجية فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لعقد اجتماعات ثنائية مركّزة مع عشر من أبرز شركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستشارية الاستثمارية العالمية. وقد ترأس الوفد المشارك الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح، وضم الوفد رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم، ومدير إدارة الاستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالكريم الياقوت.

الفرص الاستثمارية

خلال الجولة الترويجية، قدّم ممثلو بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة عرضاً مفصلاً لأبرز المستجدات التي شهدها سوق المال الكويتي، مسلطين الضوء على اتساع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة، والتطورات التي طرأت على البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع منظومة الوسيط المركزي (CCP) المرتقب إطلاقه تزامناً مع منصة تداول أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة. كما شكّلت الجولة فرصة فاعلة للتواصل المباشر مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية المرموقة، حيث تم تبادل الآراء والسماع لملاحظات المستثمرين حول تجربتهم في الكويت والتعرف على احتياجاتهم.

جسر دائم

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي: «تسعى بورصة الكويت إلى بناء جسر دائم يربط بين الفرص الواعدة ومصادر رأس المال العالمية. وقد عملت الشركة على تطوير منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وخدمات ومنتجات مالية تواكب تطلعات المستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بما يضمن تجربة سلسة وآمنة. وتُجسد هذه الجولة إحدى الأدوات المحورية لترويج سوق المال الكويتي وتعميق الحوار مع المؤسسات المالية الكبرى، في مساعي البورصة لجعل الكويت وجهة استثمارية بارزة في المنطقة».

وفي هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركاؤها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية في سوق المال الكويتي، حيث تهدف لتعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في عمليات ما بعد التداول من خلال توليها دور الطرف المقابل في جميع الصفقات، بما يضمن تسوية آمنة ومنظمة بين البائع والمشتري. ذلك ويسهم الوسيط المركزي في تقليص المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي التقاص والتسوية.

فرصة ثمينة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح: «تعكس المشاركة في هذه الجولة الترويجية إلى جانب بورصة الكويت التزامنا المشترك بتطوير سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً. لقد وفرت الجولة فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة، واستعراض التقدّم المحرز في مشاريعنا الاستراتيجية، لا سيما منظومة الوسيط المركزي، التي تمثّل خطوة محورية نحو بنية تحتية أكثر تطوراً واستعداداً لاحتضان أدوات مالية ومنتجات استثمارية متقدمة».

سلسلة تحسينات

في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتنفيذ سلسلة من التحسينات والإجراءات في أنظمة التسوية والتقاص خلال السنوات الماضية، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية. ومن أبرز هذه التحسينات تسريع عملية فتح حسابات التداول للعملاء الأجانب ليتم إنجازها خلال يوم واحد فقط، إضافة إلى إعادة تصميم إجراءات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتتم في نفس المدة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وسرعة تنفيذ العمليات. كما تم تقديم مفهوم رفض الالتزام الجزئي، الذي يمنح العملاء الأجانب مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم الاستثمارية.

وفي سياق تسهيل تنفيذ الأوامر وتقليل عددها، تم تفعيل آلية الحسابات المجمعة، والتي تتيح للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء من خلال حساب واحد، مع توزيع الأسهم لاحقاً على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقة.

كما قامت المنظومة بعدة تحديثات رقمية مهمة، والتي شملت أتمتة وإطلاق نسخة مطورة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية، بما يتيح للمستثمرين التصويت والمشاركة عبر خيارات إلكترونية متعددة. هذا وأصبح اعتماد هذا النظام إلزامياً على جميع الشركات المدرجة. كما تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الاكتتابات، بهدف تحفيزهم على الاستثمار وتعزيز مشاركتهم في سوق المال الكويتي.

كما أطلقت المنظومة آلية إقراض واقتراض الأسهم التوافقي (SLB)، بهدف توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز تنوع الخيارات الاستثمارية في السوق.

دور محوري

تؤدي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزمان إنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ذلك وتستمر البورصة بإجراء التحسينات وتقديم المبادرات، وتلتزم تسويق سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه عبر سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، التي تتيح المجال لتقديم نظـرة أعمق للمجتمع الاستثماري الدولي حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.

عملية تطوير السوق

منذ تسلُّم بورصة الكويت مهام إدارة السوق شهد سوق المال الكويتي عملية التطوير التي تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتها في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة. كما أسهمت مساعي المنظومة في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى «سوق ناشئ» ضمن ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة مركزا ماليا إقليميا رائدا.