أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حكمها فى قضية الرشوة المعروفة برشوة الهواتف المحمولة داخل سجن وادي النطرون والمكونة من تشكيل يضم 4 متهمين والتى كشفتها إدارة البحث الجنائي بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وضمت مساعد شرطة داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومتهم محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي حيازة أسلحة ومفرقعات وانضمام لجماعة إرهابية ومتهمين آخرين كوسطاء في تقديم الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (مساعد الشرطة) بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وألزمته المصاريف الجنائية وإعفاء المتهمين الثالث والرابع من العقوبة عن تهمة التوسط في الرشوة وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات عن تهمة ادخال أشياء على خلاف القانون.

اعترف المتهمان الثاني والثالث خلال الجلسة امام هيئة المحكمة بتوسطهما في الرشوة وتقديمها للمتهم الأول بحكم وظيفته كأمين شرطة بالمركز لإدخال الهواتف المحمولة لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وطلب دفاع المتهمين الراشي والوسيط الإعفاء من العقوبة لإعترفهما على المتهم الأول وذلك وفقاً لنص المادة (107 مكرر ، 108) من قانون العقوبات التي تقرر إعفاء الراشي إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفاً عموميا - مساعد شرطة - بقطاع شرطة الحماية المجتمعية بمركز إصلاح وتأهيل (9) وادي النطرون العمومي - طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهمان الثالث والرابع مبلغ 640 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إدخال هواتف محمولة له في محبسه بمركز إصلاح وتأهيل (9) وادي النطرون العمومي على خلاف ما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وأضافت أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمان الثالث والرابع عطايا الرشوة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمان الأول والثانى أدخلا في السجن شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون بأن أدخلا هواتف محمولة في مركز إصلاح وتأهيل (9) وادي النطرون العمومي، وأن المتهمان الثالث والرابع توسطا في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسطا في جريمة الرشوة، واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في إدخال السجن شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون بأن اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في إدخال الهواتف المحمولة.