في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، وحرصًا على تعزيز جاهزية واستمرارية أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها، وجهت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لما يتراءى لها حسب طبيعة كل نشاط.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الحالية، مع التأكيد على ضرورة عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، أو كفاءة التشغيل داخل الشركات.

وتشدد الهيئة على أهمية الالتزام بضمان استمرارية الأعمال، والتأكيد على استمرار التعامل مع العملاء بكفاءة، عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، والحفاظ على كفاءة واستمرارية عمل المنصات والخدمات الرقمية، مع تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.

ضمان تقديم كافة الخدمات دون انقطاع

على أن يتم اتخاذ ما يلزم لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، وضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، مع جاهزية فروع الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.

وتدعو الهيئة كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.