كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، عن توجيه مخاطبة رسمية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على موافقتها المسبقة، بشأن الموظفين الذين تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات الخاصة بالإحالة إلى التقاعد لبلوغهم السنّ القانونية، مؤكداً التزام الوزارة الجاد باللوائح القانونية كافة المنظمة لهذه المسألة، وحرصها على أن تتم وفقاً للقرارات والتعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.وقال العجمي، لـ «الجريدة»، إن «الوزارة تعتزّ بموظفيها الذين أفنوا أعمارهم في خدمتها، وعملوا جاهدين للنهوض بها على كل الصعد، والارتقاء بخدماتها المقدمة إلى جميع الشرائح المستفيدة، غير أنها في الوقت ذاته تحرص، جلّ الحرص، على تطبيق نصوص القانون الخاصة بتقاعد كل موظف بلغ من العمر 55 عاماً وكل موظفة بلغت 50 عاماً، وأكملوا 30 عاما بالخدمة»، مؤكداً حرص «الشؤون» الجاد على إفساح المجال أمام الشباب تجديداً للدماء، لكي تصبح الوزارة أكثر «رشاقة»، متوقعاً صدور كشوفات بأسماء المحالين إلى التقاعد عقب نهاية السنة المالية، وخلال النصف الثاني من العام الحالي.مكافآت «الممتازة» 

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، عن توجيه مخاطبة رسمية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على موافقتها المسبقة، بشأن الموظفين الذين تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات الخاصة بالإحالة إلى التقاعد لبلوغهم السنّ القانونية، مؤكداً التزام الوزارة الجاد باللوائح القانونية كافة المنظمة لهذه المسألة، وحرصها على أن تتم وفقاً للقرارات والتعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.

وقال العجمي، لـ «الجريدة»، إن «الوزارة تعتزّ بموظفيها الذين أفنوا أعمارهم في خدمتها، وعملوا جاهدين للنهوض بها على كل الصعد، والارتقاء بخدماتها المقدمة إلى جميع الشرائح المستفيدة، غير أنها في الوقت ذاته تحرص، جلّ الحرص، على تطبيق نصوص القانون الخاصة بتقاعد كل موظف بلغ من العمر 55 عاماً وكل موظفة بلغت 50 عاماً، وأكملوا 30 عاما بالخدمة»، مؤكداً حرص «الشؤون» الجاد على إفساح المجال أمام الشباب تجديداً للدماء، لكي تصبح الوزارة أكثر «رشاقة»، متوقعاً صدور كشوفات بأسماء المحالين إلى التقاعد عقب نهاية السنة المالية، وخلال النصف الثاني من العام الحالي.

مكافآت «الممتازة» 

وذكر العجمي أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ممثلاً بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، يعمل على قدم وساق لإنجاز التقاييم السنوية كافة لموظفي وموظفات الوزارة بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنه عقب ذلك ستستكمل بقية الإجراءات والخطوات الأخرى التالية للتقييم والمتمثلة في صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين، من ثم اعتماد كشوف الترقية بالاختيار وفقاً لاشتراطات ولوائح وضوابط ديوان الخدمة المدنية.

وأكد «مُضي الوزارة قُدماً في نهجها الذي أرسته العام الماضي، والرامي إلى صرف الأعمال الممتازة للموظفين المتميزين المجدّين في العمل فقط»، مشيراً إلى أن حصول الموظف على تقييم سنوي «امتياز» شرط للصرف، إنما ليس من الضروري أن كل من حصل على هذا التقييم تُصرف له المكافأة، بل لكل مجتهد، مشدداً على أن أسماء الموظفين ستمرّ بمراحل تقييم عدّة، لتكون عملية الصرف أكثر وضوحاً، وتذهب لمن يستحق فقط وعن جدارة، لاسيما أن مكافآت «الممتازة» خُصّصت لدعم الموظفين الأكفاء المتفانين في العمل، الذي قدّموا جهوداً مضنية واضحة انعكست إيجاباً على سير العمل.

الاستثمار في 10% من مساحات الأندية والحدائق

كشف العجمي عن تلقي الوزارة مخاطبة رسمية من إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، تفيد بموافقتها القانونية على طلب «الشؤون» طرح 9 أندية أطفال والحدائق الخاصة تابعة لها للاستثمار من قبل الغير، في صورة مزايدات، بواقع 10 بالمئة من إجمالي مساحاتها، موضحاً أن هذه الأندية ستُطرح للاستثمار حسب تعاميم وزارة المالية الصادرة بهذا الصدد.

وقال العجمي إنه بعدما وصلت موافقة «الفتوى» ستباشر الوزارة استكمال إجراءات الطرح، وفي مقدمتها حصر الأندية والحدائق المتاحة للاستثمار ومساحاتها للوقوف على احتياجاتها وحالتها الترميمية الراهنة، ليتسنى تحديد الأنشطة المتوقع طرحها داخلها، والتي تقدر هذه الأندية والحدائق على استيعابها حسب المساحة»، مؤكداً سعي الوزارة، عبر الطرح، إلى تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية، والتحوّل من منح الأموال إلى تنمية الإيرادات وتخفيف الأعباء عن الخزينة العامة. 

وأضاف أنه «عقب الانتهاء من هذه الخطوة ستنتقل الوزارة إلى المرحلة التالية المتمثلة في إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة التي سيُعلن عنها قريباً، ثم طرحها على المستثمرين، والإعلان رسمياً عن طلب الترسية التي ستذهب إلى أعلى الأسعار المقدمة».