قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 17 سبتمبر، خفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4% و4.25% وذلك لأول مرة في العام الحالي، وجاء القرار موافقاً للتوقعات، بعد تثبيت الفائدة في خمسة اجتماعات متتالية.

ويأتي القرار بعد سادس اجتماع للبنك المركزي الأميركي خلال العام الجاري بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة.

وجاء قرار الفدرالي بعد تدهور بيانات سوق العمل الأميركية في الفترة الأخيرة، وهو ما يتزامن مع ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البنك من أجل خفض معدلات الفائدة.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع 1%، كان أولها في سبتمبر أيضاً.

وكشفت بيانات صدرت هذا الشهر عن تسارع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) خلال شهر أغسطس/ آب إلى 2.9% مقابل 2.7% في يوليو/ تموز، لكنه جاء موافقاً للتوقعات.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنحو 0.4% في أغسطس آب، مقابل زيادة بنسبة 0.2% في يوليو تموز، لكن أعلى من التوقعات 0.3%.

وسجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي22 ألفاً الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 75 ألف وظيفة، ومقارنة بمستويات معدلة عند 79 ألفاً في يوليو، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأميركية.

ماذا قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة؟

قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام. تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه لا يزال منخفضاً. كما صعد التضخم، ولا يزال مرتفعاً بعض الشيء.

وأضافت اللجنة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. وتابعت: 'ولا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعاً. وتولي اللجنة اهتماماً كبيراً للمخاطر التي تواجهها كلتا السلطتين، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت'.

وذكرت أن قرارها بخفض الفائدة جاء 'دعماً لأهدافها، وفي ضوء التحول في ميزان المخاطر'. 

وأضافت أنه عند النظر في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.

وأردفت قائلة: 'ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري'.

وأشارت إلى أنه عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. 'وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها'.

وأضافت: 'ستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية'.

وصوّت لصالح إجراء السياسة النقدية كل من جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ ومايكل إس. بار؛ وميشيل دبليو. بومان؛ وسوزان إم. كولينز؛ وليزا دي. كوك؛ وأوستان دي. غولسبي؛ وفيليب ن. جيفرسون؛ وألبرتو جي. موسالم؛ وجيفري ر. شميد؛ وكريستوفر جيه. والر. 

وصوّت ضد هذا الإجراء ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع.