أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة لعملية توزيع الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية بمختلف المراكز والأحياء، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقديم الخدمات للمزارعين بالشكل اللائق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا للقطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة ، نظمت جولة مفاجئة على أعمال الجمعية الزراعية التعاونية بناحية الغريب بمركز ساحل سليم، برئاسة وكيل الوزارة وبرفقة لجنة من المديرية ضمت مسؤولي المكتب الفني والمراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الشئون القانونية، وحماية الأراضي، وشئون التعاون الزراعي.

وخلال التفتيش تبين أن رصيد المخزن من الأسمدة المدعمة صفر بعد استلام الجمعية 160 طنًا تم توزيعها على المزارعين وفقًا لضوابط 'كارت الفلاح'، كما كشفت المراجعة عن وجود مخالفات في بعض ملفات حماية الأراضي، من بينها حالات غير مستوفاة للمستندات، واختلافات بين مساحات الحيازات المتعدى عليها وبين البيانات الواردة في الشهادات الزراعية المكررة وسجل خدمات الزراعة، وهو ما استدعى إعداد مذكرة بالمخالفات وإحالتها للشئون القانونية.

وأضاف المحافظ أن المراجعة كشفت أيضًا ملاحظات بسجلات الحيازات الزراعية تمثلت في استخدام أدوات تصحيح لعبارات بالسجل، وعدم استنزال بعض المساحات التي تم التنازل عنها بين الحائزين، ما أدى إلى تكرار نفس المساحة في أكثر من حيازة. وتمت إحالة هذه المخالفات إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن المرور الدوري على مقرات الجمعيات الزراعية ومراجعة مستنداتها أمر لا بد منه لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات أو محاولات للإضرار بمصالح الفلاحين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق أي مسئول متهاون، بدءًا من موظفي الجمعية وحتى مديري الإدارات الزراعية والتعاونية أنفسهم.