اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، إلى جانب المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام حصول القاهرة على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صادر اليوم 18 نوفمبر 2026، أن الاتفاق بشأن المراجعة الثامنة يتيح لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، فيما تتيح المراجعة الثالثة ضمن اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة صرف 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات المنصرفة لمصر في إطار الاتفاقين إلى 7.111 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار.
وكانت مصر قد اتفقت في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التمويل مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في إطار حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وزير التخطيط: مصر تبدأ تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي
الرئيس السيسي يشيد بجهود صندوق النقد الدولي في تنفيذ برامج الإصلاح
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري ونمو 5.1%
وقال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن المناقشات مع السلطات المصرية جرت في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستُكملت افتراضيًا بين 7 و15 نوفمبر، وتناولت السياسات والإجراءات المطلوبة لاستكمال المراجعتين.
وأشار ماطي إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الاستباقية للتطورات الإقليمية أسهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، المنتهية في 30 يونيو الماضي، مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، بينما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة عجز الحساب الجاري.
ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف والتكيف مع ظروف السوق ساهما في تعزيز الاحتياطيات الدولية، التي تجاوزت مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.
صندوق النقد يحذر من مخاطر الدين والتوترات الإقليمية
وحذر رئيس بعثة الصندوق من استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وفي مقدمتها احتمالات تصاعد الصراعات الإقليمية، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في حركة التجارة والاستثمار، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمالات خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما اعتبر ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية من أبرز التحديات، مشيرًا إلى أن انحسار التوترات الإقليمية وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس وتسريع الإصلاحات يمكن أن تدعم تحقيق معدلات نمو أعلى.
ورحب خبراء صندوق النقد بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، معتبرين أن الخطوة تعكس الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وأكد الصندوق أهمية استمرار تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات والتوقعات الاقتصادية لاحتواء الضغوط التضخمية، والوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027.
وشدد كذلك على استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي على مواجهة التقلبات المفرطة.
فائض أولي مستهدف 5% وخطة لخفض الدين العام
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أكد الصندوق أن أداء الموازنة ظل قويًا رغم التحديات الخارجية، مشيرًا إلى نجاح السلطات المصرية في تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، بمعدلات تجاوزت المستهدف حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح ماطي أن الحكومة ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، مع مواصلة الانضباط المالي وخفض مستويات المديونية على المدى المتوسط.
ودعا الصندوق إلى مواصلة زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض الالتزامات المتراكمة وتحصيل المستحقات لدى القطاع العام، وضمان تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها بما يغطي التكلفة.
كما شدد على أهمية خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، من خلال إطالة آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أكد صندوق النقد أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، رغم استمرار ارتفاع حجم توظيفاتها لدى القطاع السيادي.
وأشار إلى أهمية تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتطوير حوكمة البنوك المملوكة للدولة، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المحتملة.
تقليص دور الدولة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية
وفي ملف الإصلاحات الهيكلية، دعا الصندوق إلى تسريع خطوات تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل.
ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط الحكومة لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يوفر خارطة طريق لدفع الإصلاحات الهيكلية.
وأكد ضرورة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز المنافسة والشفافية والحياد التنافسي، مع ضمان التزام الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بالمبادئ المنظمة للنشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
وفي إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، أشار صندوق النقد إلى إحراز مصر تقدمًا في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالمناخ، بما يشمل إدارة المخاطر المالية المناخية وتمويل مخاطر الكوارث، وتطوير إدارة الموارد المائية، وخفض انبعاثات الميثان، وتعزيز الرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
صندوق النقد يدعو مصر للحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي
وفي ختام بيانه، أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالتعاون البناء مع السلطات المصرية، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح الصندوق أن المكاسب المحققة شملت زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات وهوامش الأمان الخارجية، وتحسين إطار السياسة النقدية وأوضاع المالية العامة، إلى جانب وضع سياسة تستهدف تقليص دور الدولة تدريجيًا في النشاط الاقتصادي.
وشدد على ضرورة الحفاظ على انضباط السياسات الاقتصادية واستكمال الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن حماية المكاسب المحققة وتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة وزيادة الفرص الاقتصادية أمام المواطنين.
وأكد أن إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، تمثل ركائز أساسية لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
حوافز للطبقة المتوسطة.. تفاصيل برنامج التحول الاقتصادي لما بعد «صندوق النقد»| عاجل
«نمو قوي عند 5%».. صندوق النقد يكشف قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط


































