رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاتفاق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي بشأن تعزيز التعاون في توطين صناعة السيارات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل مصر، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، وتعكس إرادة سياسية واضحة لبناء اقتصاد إنتاجي وتقني حديث.

وأكد النواب أن هذا التعاون سيمهد الطريق نحو خفض أسعار السيارات في السوق المحلي على المدى المتوسط، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم بيئة التصنيع، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل العجز التجاري.

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكوري بشأن توطين صناعة السيارات في مصر، تمثل نقلة نوعية في ملف التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذا التعاون ليس فقط فرصة اقتصادية، بل خطوة استراتيجية نحو خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط والطويل.

وأضافت متى، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن دخول تكنولوجيا الصناعة الكورية إلى السوق المصرية يمكن أن يساهم في نقل الخبرات وزيادة نسب المكون المحلي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وانعكاس ذلك تدريجيًا على الأسعار.

وأكدت النائبة أن كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميًا في صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، والتعاون معها يعكس رؤية القيادة السياسية في استقطاب الشركاء الموثوقين لبناء قاعدة صناعية قوية في مصر، وخاصة في القطاعات التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية.

وتابعت: 'الأمر لا يتوقف عند التصنيع فقط، بل يمتد إلى تطوير المهارات ونقل التكنولوجيا وإنشاء مدارس فنية متخصصة وجامعات تكنولوجية بشراكة كورية، ما يخلق جيلاً جديدًا من الصناع المصريين المؤهلين للعمل في هذه الصناعات الدقيقة.'

واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن هذه الشراكة تُعد بوابة واسعة لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يدعم خطط الدولة نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.

وفي السياق ذاته، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعاون المرتقب بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات توطين صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي يُعد خطوة اقتصادية بالغة الأهمية ستنعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتساهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق توازن بالميزان التجاري.

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص، لــ صدي البلد أن الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري على تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي، يعكس ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الاستثمار المصرية، ويؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء قاعدة صناعية متطورة.

وأوضح النائب أن الاعتماد على التصنيع المحلي في قطاعات مثل السيارات والتكنولوجيا، من شأنه أن يوفر العملة الأجنبية، ويقلل من التأثر بتقلبات السوق العالمية، وهو ما سينعكس تدريجياً على أسعار السيارات داخل السوق المصري، بجانب توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار.

وأشار إلى أن كوريا من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات، والتعاون معها يمثل نقلة نوعية لمصر، خصوصًا مع الاتجاه الحكومي نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والصناعات التكنولوجية.

واختتم الدسوقي تصريحه قائلاً: 'هذه الشراكة ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل استثمار في المستقبل، وسلاح قوي لبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة الأزمات العالمية.'

كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه الرئاسي لتوسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات توطين صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، يُعد خطوة استراتيجية تواكب مستهدفات الدولة في ترشيد النفقات العامة وتقليل العجز في الموازنة.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص، لــ  صدي البلد أن هذا التعاون يمثل استثمارًا ذكيًا في التكنولوجيا والصناعة، وسيسهم على المدى المتوسط في خفض واردات مصر من السيارات والتكنولوجيا المرتبطة بها، وهو ما يعني تقليل الضغط على الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأكدت أن توطين هذه الصناعات داخل مصر لا يخلق فقط فرص عمل واستثمارات جديدة، بل يحقق أيضًا تحولًا في هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي إلى إنتاجي، مشددة على أن الدولة لن تتمكن من تحقيق النمو المستدام دون الاعتماد على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وتابعت: 'الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، والتعاون مع كوريا في هذه المجالات يفتح لمصر بابًا واسعًا لتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حصيلة الضرائب، والميزان التجاري، والعملة المحلية.'

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الاتفاق يعكس رؤية القيادة السياسية في ربط السياسة الاقتصادية بالتحول التكنولوجي والصناعي، وضبط الإنفاق العام على أسس إنتاجية.