أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن شخص يسأل عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده لأبنائه الأربعة 'ولدين وبنتين'، وهل يحق للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادي منها يدخل ضمن التركة التي تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه في حال كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف، أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.

الإفتاء توضح أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة.. اعرف الوقت المناسبفضل صلاة ركعتين بعد الوضوء.. دار الإفتاء توضحادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. الإفتاء تجيبالعلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقاتما حكم وضع الأموال في البريد وأخذ أرباحها؟.. دار الإفتاء تجيبأكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء المصرية.. صور

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشقة المؤجرة يمكن أن تظل ملكًا مشاعًا لجميع الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم عائدها بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضمّها إلى نصيب أحدهم في الميراث مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعيار الشرعي في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي، وليس المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، موضحًا أن 'الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)'.