أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين بمصر ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن صادرات الطماطم المصرية إلى مختلف دول العالم تخضع للمواصفات والاشتراطات التي تحددها الدولة المستوردة، وذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا في تونس بشأن استيراد الطماطم المصرية.

وقال أبوصدام إن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، وتصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقًا للمواصفات القياسية والاشتراطات الدولية، مشددًا على أن جودة المنتج الزراعي المصري وظروف إنتاجه تخضعان لمنظومة رقابية تضمن سلامته ومطابقته للمعايير المطلوبة.

وأضاف أن أكثر من 120 مليون مواطن يعيشون على أرض مصر ويستهلكون الطماطم بصورة يومية، وهو ما يعكس حجم الاعتماد المحلي على هذا المحصول، لافتًا إلى أن عدد سكان تونس يقل عن عدد سكان محافظة القاهرة وحدها.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الجهات المعنية في مصر وتونس أكدت خضوع الواردات للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها الأراضي التونسية، مؤكدًا أنه لا يصح أن تمس أي تصريحات أو اتهامات غير مستندة إلى أدلة سمعة المنتجات الزراعية المصرية، خاصة أن تونس دولة شقيقة تربطها بمصر علاقات تاريخية وثيقة.

وأوضح أبوصدام أن مصر تزرع ما يقرب من 500 ألف فدان من الطماطم سنويًا، من خلال ثلاث عروات أساسية ونحو ثلاث عروات إضافية، لافتًا إلى أن تداخل مواعيد الزراعة والعروات يسهم في توفير المحصول بالأسواق على مدار العام دون انقطاع.

وأضاف أن إجمالي إنتاج مصر السنوي من الطماطم يقترب من 6.5 مليون طن، في حين لا تتجاوز الكميات المصدرة نحو 150 ألف طن تقريبًا، بما يمثل أقل من 3% من إجمالي الإنتاج المحلي، وهو ما يؤكد أن الجزء الأكبر من المحصول موجه لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وأكد أبوصدام أن مخاوف بعض المهتمين بالشأن الزراعي في تونس من تأثير واردات الطماطم المصرية على العائد الاقتصادي للفلاح التونسي ربما تكون وراء الاعتراض على استيراد المحصول، إلا أن ذلك لا يبرر إطلاق شائعات من شأنها تنفير المستهلك التونسي من الطماطم المصرية أو التشكيك في جودتها دون سند.

وشدد على رفضه لأي محاولات للإساءة إلى سمعة الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن حماية مصالح المزارعين في أي دولة يجب أن تتم من خلال المنافسة العادلة والالتزام بالقواعد التجارية، وليس عبر التشكيك في منتجات الدول الشقيقة.

واختتم أبوصدام تصريحاته بالتأكيد على حرص مصر على متانة العلاقات المصرية التونسية، ورفضه لأي محاولات من شأنها إثارة الخلافات أو بث الفتن بين الشعبين، مشيرًا إلى أن المصالح المشتركة والعلاقات الأخوية بين البلدين تستوجب التعامل مع مثل هذه الملفات بمسؤولية وموضوعية.