وافقت الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي، التي عقدت ظهر اليوم الجمعة على زيادة المعاشات للأعضاء 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.

من ناحيته، قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.

وطرحت لجنة المعاشات بالنقابة العلاج الطبيعي، تقرير لجنة المعاشات، والذي أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة.

وأوضحت أنه تمت زيادة المعاشات من 2018 إلى 2024 بنسبة 100%، وكان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتمت زيادتها لتصل إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، والصرف من يناير 2024.

وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى 25 ألف جنيه في 2022، فيما تم صرف 64 إعانة للأعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية في البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من 1997 حتى 2019 بإجمالي 3 ملايين جنيه خلال 22 عاما.

فيما قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام، إن قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، نص على أن تجرى الانتخابات بناء على قانون التنظيمات الديمقراطية رقم (100)، مشيرا إلى أنه تم وقف هذا القانون، وأصبحت هذه المادة من قانون النقابة خاوية، وبالتالى لا توجد إجراءات تشريعية لإجراء انتخابات بشكل تشريعى قانوني.

وأوضح 'سعد' - خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، أنه تم رفع (39) قضية من أشخاص ذات نفوس ضعيفة، لحل المجلس وإجراء انتخابات وفرض حراسة، لكن النقابة كسبتهم جميعا لقانونية موقفها، مستنكرا سعي أعضاء لفرض الحراسة على النقابة، فهى تطيح بكل حقوق الأعضاء والنقابة.

وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الحفاظ على مهنة العلاج الطبيعي يحتاج إلى أشخاص على قدر المسؤولية، من الشباب وأصحاب الخبرة، قائلا: نحن لسنا حريصين على البقاء.

واختتم 'سعد' تصريحاته مؤكدا: 'تواصلنا خلال السنوات الخمس الماضية مع كل المسؤولين فى الدولة لنجري انتخابات وفقا لاجراءات تشريعية صحيحة، نظرا لأن إجراء الانتخابات أصبح أمرا صعبا جدا في ظل العوار القانوني الحالي'.