تتضمن المناورة الأخيرة التي قام بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة تجنب موعد النطق بالحكم الشهر المقبل لإدانته بتزوير سجلات الأعمال طلبًا طموحًا لنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على الرئيس الأمريكي السابق في 34 تهمة جنائية في محاكمة أموال غير مشروعة اجتاحت البلاد في 18 سبتمبر على مستوى محكمة الولاية في مانهاتن.

وكان محاموه قد تقدموا بالفعل بطلب لتأجيل جلسة الاستماع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، والتي هو فيها المرشح الجمهوري.

ويفتح ملف المحكمة الجديد الذي صدر يوم الخميس، والذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز، جبهة ثانية في هذا الجهد.

وقال تود بلانش وإميل بوف، محامي ترامب، في ملف مكتوب إلى مجلس النواب الفيدرالي: 'ستستمر الإجراءات الجارية في التسبب في ضرر مباشر وغير قابل للإصلاح للرئيس ترامب - المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - والناخبين الموجودين خارج مانهاتن'.

وقالت الصحيفة، إن قاضي المحاكمة خوان ميرشان يدرس بالفعل طلبا من المحامين قدمه في يوليو لتأجيل جلسة النطق بالحكم، ومن غير الواضح ما هو تأثير طلبهم الجديد على هذه العملية.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، في ذلك الوقت، إنه يعتقد أن الطلب ليس له أي أساس، لكنه كان راضيا بترك الأمر في أيدي ميرشان، الذي أشرف على المحاكمة التي تنظر في المدفوعات التي دفعها ترامب لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

واستغرقت هيئة المحلفين أقل من 12 ساعة بعد المحاكمة في مايو، لتحديد أنه حاول بشكل غير قانوني التأثير على نتيجة انتخابات عام 2016 من خلال دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز مقابل التزام الصمت بشأن علاقة غرامية.

ويواجه ترامب، وهو أول رئيس سابق في التاريخ يُدان بجرائم جنائية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد شهد بالفعل تأجيل الحكم مرة واحدة من تاريخه الأصلي في 11 يوليو.

ووفقًا لصحيفة التايمز، فإن رفع القضية بعيدًا عن اختصاص ميرشان قد يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية من خلال تنفيره أكثر.

وفرض القاضي غرامات على ترامب أثناء المحاكمة لانتهاكه أمر حظر النشر الذي لا يزال ساريا، ورفض ثلاثة طلبات على الأقل من الفريق القانوني لترامب بتنحي نفسه.

'لم يقدم المدعى عليه أي شيء جديد لتنظر فيه هذه المحكمة. لقد كرر المحامي فقط الحجج التي تم رفضها بالفعل من قبل هذه المحكمة والمحاكم العليا' وكانت 'مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها'، كما كتب ميرشان في حكمه الأخير بتاريخ 13 أغسطس.