يمكن للمواطنين الذين يتعرضون لـ الابتزاز الإلكتروني في مصر تقديم بلاغات إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، من خلال الخط الساخن لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 108، أو التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الرقمين 0224065051 و0224065052، كما يمكن التوجه إلى مقر الإدارة في التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة أو تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة المختص.

ويُعد الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي تمثل اعتداءً على خصوصية الأفراد، خاصة عندما يستخدم الجاني الصور أو مقاطع الفيديو أو المحادثات الشخصية وسيلة للضغط على الضحية، بهدف الحصول على أموال أو إجبارها على تنفيذ مطالب معينة تحت التهديد بنشر محتوى خاص.

ومع تزايد أهمية التعامل القانوني مع هذه الوقائع، تتيح وزارة الداخلية قنوات رسمية لتلقي البلاغات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، بما يساعد المتضررين على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة وتحديد الحسابات أو الأشخاص المتورطين فيها.

واقرأ أيضًا:

وينبغي على ضحايا الابتزاز عدم الاستجابة لتهديدات الجناة أو تحويل الأموال المطلوبة، مع ضرورة الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات والبيانات الإلكترونية التي تثبت وقوع الجريمة، وعدم حذف الأدلة التي يمكن الاستعانة بها عند تقديم البلاغ.

خصصت وزارة الداخلية الخط الساخن رقم 108 لتلقي البلاغات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، ومن بينها جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، ويمكن للمتضررين استخدام الرقم للإبلاغ عن الوقائع التي يتعرضون لها وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من خلال الرقمين الآتيين:

0224065051.

0224065052.

وتُعد هذه الأرقام من وسائل التواصل المخصصة للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات، بما فيها التهديد الإلكتروني والابتزاز باستخدام الصور أو المحادثات الخاصة أو غيرها من الوسائل الرقمية.

ومن المهم أن يقدم المبلغ المعلومات المتاحة لديه بشأن الواقعة، مع توضيح طبيعة التهديد والوسيلة المستخدمة فيه، والاحتفاظ بما يثبت التواصل مع الحساب أو الشخص الذي يمارس الابتزاز.

يمكن للمتضرر من جرائم الابتزاز الإلكتروني التوجه إلى مقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وتقديم بلاغ يتضمن تفاصيل الواقعة والبيانات المتاحة عن الحساب أو الشخص المشتبه في تورطه.

كما يحق للمتضرر التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتحرير محضر رسمي بالواقعة، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخص المتورط في الابتزاز.

ويُفضل عند تقديم البلاغ توضيح كيفية بدء الواقعة، وطبيعة التهديدات التي تعرض لها الضحية، وما إذا كان الجاني قد طلب مبالغ مالية أو حاول إجبار المتضرر على تنفيذ مطالب معينة، مع تقديم الأدلة الرقمية المتاحة التي تساعد في فحص الواقعة.

وتكتسب البيانات المتعلقة بالحسابات وأرقام الهواتف والرسائل أهمية خاصة عند التعامل مع هذه البلاغات، لأنها تساعد في توثيق الوقائع وتقديم صورة واضحة عن أسلوب الابتزاز المستخدم.

تمثل الأدلة الرقمية عنصرًا مهمًا في فحص بلاغات الابتزاز الإلكتروني، ولذلك ينبغي على الضحية الاحتفاظ بكل ما يرتبط بالواقعة، وعدم حذف الرسائل أو الملفات التي يمكن أن تساعد في إثبات التهديد أو تحديد الشخص المتورط.

وتشمل أبرز الأدلة التي ينبغي الاحتفاظ بها الآتي:

لقطات شاشة للرسائل والمحادثات التي تتضمن التهديد أو الابتزاز.

روابط الحسابات والصفحات التي استخدمها المتهم في التواصل مع الضحية.

أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين المرتبطة بالواقعة.

الصور ومقاطع الفيديو التي يجري التهديد بنشرها.

إيصالات تحويل الأموال وبيانات المعاملات المالية إذا طلب المبتز مبالغ مالية.

الرسائل والملفات الإلكترونية الأصلية دون حذفها أو إجراء تعديلات عليها.

وتساعد هذه الأدلة في توثيق طبيعة التهديدات والطلبات التي صدرت عن المبتز، كما تتيح للجهات المختصة الاطلاع على المعلومات المتاحة بشأن الحسابات والوسائل المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

ويجب الانتباه إلى أهمية الاحتفاظ بالملفات والرسائل الأصلية، وعدم الاكتفاء بلقطات الشاشة وحدها، متى كانت الملفات الأصلية متاحة، حتى تظل البيانات المرتبطة بالواقعة محفوظة دون تعديل.

هناك مجموعة من الإجراءات التي ينبغي مراعاتها عند التعرض للابتزاز الإلكتروني، بهدف الحد من استغلال المعلومات الشخصية أو زيادة الضغوط التي يمارسها الجاني على الضحية.

وتتمثل أهم هذه الإجراءات في الآتي:

عدم تحويل الأموال أو الاستجابة للمطالب المالية التي يطلبها المبتز.

عدم إرسال صور أو مقاطع فيديو أو بيانات شخصية إضافية يمكن استخدامها في تهديدات جديدة.

تجنب الدخول في مفاوضات مع الشخص الذي يمارس الابتزاز.

الاحتفاظ بالأدلة الرقمية والرسائل والمحادثات قبل حظر الحساب أو اتخاذ إجراءات أخرى بشأنه.

تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

الاحتفاظ بروابط الحسابات وأرقام الهواتف وأسماء المستخدمين المرتبطة بالتهديد.

وتكمن أهمية هذه الإجراءات في عدم منح المبتز معلومات أو مواد إضافية يمكن استغلالها لممارسة مزيد من الضغوط، مع الحفاظ على الأدلة التي قد تحتاج إليها الجهات المختصة عند فحص البلاغ.

كما ينبغي عدم الانسياق وراء التهديدات أو الاعتقاد بأن دفع الأموال سيؤدي بالضرورة إلى توقف الجاني عن الابتزاز، إذ قد يستمر في المطالبة بمبالغ أخرى أو استخدام المحتوى الخاص في تهديدات جديدة.

يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصوصًا قانونية تجرم عددًا من الأفعال المرتبطة بالاعتداء على الخصوصية وإساءة استخدام الوسائل التكنولوجية، ومن بينها الأفعال التي تتضمن انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات وصور تنتهك خصوصية الأشخاص دون موافقتهم.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر معلومات أو صورًا تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل الأفعال التي تتناولها المادة صورًا من الاعتداء على الخصوصية، وهو ما يجعلها من النصوص القانونية المهمة عند التعامل مع بعض وقائع الابتزاز الإلكتروني التي تتضمن التهديد بنشر صور أو معلومات شخصية دون موافقة أصحابها.

ومع ذلك، لا تتحدد العقوبة في جميع وقائع الابتزاز الإلكتروني وفق المادة 25 وحدها، إذ يرتبط التكييف القانوني بطبيعة الفعل المرتكب وتفاصيل الواقعة، وما إذا كانت تتضمن تهديدًا أو طلب أموال أو نشر محتوى خاص، فضلًا عما تكشف عنه التحقيقات من أفعال أخرى تستوجب تطبيق نصوص قانونية مختلفة.

تختلف المعالجة القانونية لوقائع الابتزاز الإلكتروني وفقًا للأفعال التي ارتكبها الجاني والوسائل التي استخدمها والهدف الذي سعى إلى تحقيقه، إذ لا تتطابق بالضرورة واقعة التهديد بنشر صور خاصة مع واقعة تتضمن طلب أموال أو نشر محتوى ينتهك خصوصية شخص دون رضاه.

ولهذا السبب، يتوقف تحديد النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة المترتبة على الواقعة على تفاصيل البلاغ وما تسفر عنه التحقيقات، ومدى انطباق النصوص القانونية ذات الصلة على الأفعال المرتكبة.

ويؤكد ذلك أهمية عدم الاكتفاء بحظر الحساب الذي يمارس الابتزاز، بل ضرورة توثيق التهديدات والاحتفاظ بالأدلة والتوجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبدأ مواجهة الابتزاز الإلكتروني بالتعامل الحذر مع البيانات والصور والمعلومات الشخصية المتداولة عبر الإنترنت، وعدم مشاركة محتوى خاص مع حسابات أو أشخاص غير موثوق بهم، والانتباه إلى أي محاولات لاستخدام المعلومات الشخصية وسيلة للتهديد أو الضغط.

وفي حالة التعرض للابتزاز، تظل الخطوة الأهم هي عدم الاستجابة لمطالب الجاني، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، ثم التواصل مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية من خلال الخط الساخن 108 أو الرقمين 0224065051 و0224065052، أو التوجه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو قسم الشرطة المختص لتحرير محضر رسمي.

ويتيح الإبلاغ الرسمي للمتضرر اتخاذ المسار القانوني اللازم، بدلًا من التعامل منفردًا مع المبتز أو الخضوع لمطالبه، مع ترك فحص الأدلة وتحديد المسؤولية القانونية للجهات المختصة.