دخل القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث حيز التنفيذ، بنشره في العدد 7415 من الجريدة الرسمية، وهو السند القانوني الذي تعوّل عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لصيانة التراث الوطني للمملكة المغربية، سواء كان تراثا ثقافيا ماديا أو غير مادي، أو تراثا طبيعيا أو تراثا جيولوجيا، من سطو الخصوم، والدفاع عنه أمامهم في المحافل الدولية.

ويروم هذا القانون ملائمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، ويهدف إلى تعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، ودمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.

ومن المقتضيات الجديدة في القانون، صون وحماية التراث غير المادي، الذي ترى وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنه 'أصبح مستهدفا بشكل غير مسبوق لمحاولة الاستيلاء على بعض عناصره التراثية التي تشكل رموزا للهوية الثقافية المغربية المتجدرة في التاريخ، والتي تشهد على حضارته المتجذرة'.

وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قد أشار إلى أن محاولة إدراج عنصر القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونيسكو، يعتبر نموذجا معبرا عن هذه الاستهدافات، شأنه شأن الزليج المغربي، و'بالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه لتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاسيما اتفاقية 2003، المتعلقة بصون التراث المادي”.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة القانون بالبرلمان، أن هذا النص جاء لسد فراغ قانوني دام لسنوات، ويمنح إمكانيات جديدة للوزارة لحماية التراث الوطني، خاصة اللامادي منه، مشددا على أن المغرب بحاجة إلى هذا القانون للدفاع عن موروثه الثقافي أمام الخصوم في المحافل الدولية، مضيفا 'نحن نخوض معارك دولية، والقانون يجب أن يندرج ضمن المفاهيم الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، ولا يمكننا اعتماد قانون وطني خارج هذا الإطار”.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه 'لا يمكن خوض معارك دولية بدون سند قانوني”، معتبرا أنه لا يخص وزارة الثقافة فقط، بل يهم كافة المغاربة، لأنه يتعلق بهويتهم وتاريخهم، موضحا أن الوزارة تقدمت به لكونها الواجهة الرسمية للمغرب أمام المؤسسات الدولية المعنية بالتراث المادي واللامادي، قائلا: “نحن سفراء لحماية التراث، ولكننا نشتغل مع كل الشركاء، من جماعات ترابية، وقطاعات حكومية، ومجتمع مدني”.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتجاوز القانون القديم الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، والذي كان يقتصر على حماية المآثر التاريخية، ليشمل أيضا التراث اللامادي، مذكّرا بأن الاهتمام العالمي بهذا النوع من التراث لم يبدأ إلا بعد اعتماد اتفاقية اليونسكو لسنة 2003، والتي وقعها المغرب، مبرزا أن الحكومة الحالية جاءت لتواكب هذه التطورات.

وبخصوص عملية تصنيف المآثر والتراث اللامادي، شدد الوزير على أن الجماعات الترابية والمجتمع المدني شريكان أساسيان في هذا الورش، إذ غالبا ما تنطلق المبادرة من المواطنين أو الجمعيات أو تنسيقيات، مبرزا أن التصنيف لا يمكن أن يتم بشكل انفرادي من طرف الجماعات، وإلا فقد القانون معناه وجدواه.