أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، باعتبارها منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، ومساندة المستثمرين في مختلف مراحل المشروعات، بدءًا من دراسة الأفكار وإعداد دراسات الجدوى، مرورًا بتأسيس المشروعات وتشغيلها والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها.

وتستهدف المنظومة تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المحلي، ودعم التكامل بين المصانع، إلى جانب تيسير حصول المستثمرين الصناعيين على الخدمات، وتوفير حلول رقمية تسهم في معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية.

توفر المنظومة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تواكب احتياجات المصانع في مختلف مراحل النشاط، بما يدعم كفاءة التشغيل، ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع الصناعي.

وتشمل الخدمات إدارة شكاوى المصنعين، وإنشاء قاعدة بيانات لمستلزمات الإنتاج المحلية، وتوفير سوق رقمي للمنتجات الصناعية النهائية، فضلًا عن تقديم حلول للمصانع المتعثرة، وإتاحة خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية.

تتيح المنظومة خدمة إدارة شكاوى المصنعين، التي تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، بما يسهم في تسريع التعامل مع المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية.

وتعتمد الخدمة على مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز، ورصد أنماط المشكلات الأكثر تكرارًا، ومتابعة مستويات رضا المصنعين.

وفي هذا السياق، شكلت الوزارة لجنة متابعة تضم الجهات المختصة داخل الوزارة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتلك التي تستوجب إعادة النظر، بما يدعم سرعة البت فيها، ويعزز الحيادية والشفافية في التعامل مع شكاوى المستثمرين الصناعيين.

تتضمن المنظومة خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه.

وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستثمرين على تقييم أفكار المشروعات الصناعية قبل الانتقال إلى مراحل التخطيط والتنفيذ، على أن يتم استكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

تتيح المنظومة إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، بما يسمح للمصنعين بعرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام المصانع الأخرى، ويساعد على تعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.

كما تتضمن معرضًا رقميًا لمستلزمات الإنتاج، يتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها، ويُمكّن الموردين المحليين من تقديم عروضهم، بما يدعم زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتقليل الاحتياج إلى الواردات، وفتح فرص جديدة للتعاون بين المنشآت الصناعية.

توفر المنظومة سوقًا رقميًا لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل بين الأطراف المهتمة.

وتقتصر الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة، فيما لا تتدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات التي تتم بين الأطراف.

ومن المقرر أن تسهم قاعدة البيانات والمؤشرات اللحظية التي توفرها المنظومة في رصد حجم التداول المحلي، وأنماط الطلب، والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يدعم بناء سياسات صناعية تستند إلى بيانات واقعية، ويعزز فرص تسويق المنتجات المحلية والتكامل بين سلاسل الإنتاج.

تقدم المنظومة حلولًا متكاملة لدعم المصانع المتعثرة، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون إلى التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.

وتستهدف هذه الحلول المساهمة في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، ودعم استمرارية النشاط الصناعي، إلى جانب الحفاظ على فرص العمل وتعزيز الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

دعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل في المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والاستفادة من الخدمات المتاحة، والمشاركة في بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة.

ويشمل التسجيل إنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون والتكامل الصناعي والتسويق والاستثمار.

ويمكن للمصانع والمنشآت الصناعية التسجيل والاستفادة من خدمات المنظومة عبر الوسائل التالية:

وتأتي المنظومة في إطار التوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات الصناعية رقميًا، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الترابط بين المصانع والموردين، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.