الكويت - مباشر: أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت حرصها على تعزيز أمن سلاسل الإمداد ودعم انسيابية الحركة التجارية، عبر تكثيف التنسيق مع موانئ خليجية، لاسيما في السعودية والإمارات، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الغرفة، في بيان عقب اجتماعات تنسيقية عقدتها عن بُعد مع مسؤولي ميناء الملك عبدالله في السعودية، إلى جانب مسؤولي موانئ أبوظبي والفجيرة، أن هذه اللقاءات تستهدف تعريف قطاع الأعمال الكويتي بالإمكانات والخدمات اللوجستية التي توفرها تلك الموانئ، وفق كونا اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الاجتماعات تأتي في إطار البحث عن بدائل وحلول استراتيجية، عقب الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وتدفق البضائع إلى الموانئ الكويتية.

وأشارت إلى أن النقاشات تناولت استعراض القدرات اللوجستية والطاقة الاستيعابية للموانئ الخليجية، ومدى إمكانية استفادة الواردات الكويتية منها، إضافة إلى بحث الممرات والمسارات البرية المتاحة لضمان استمرار تدفق السلع.

ولفتت إلى اطلاعها على عدد من المشاريع اللوجستية في السعودية، من بينها مشروع 'واحات رابغ اللوجستية' ومشروع 'مدينة الملك عبدالله الاقتصادية'، بما تتضمنه من بنية تحتية ومناطق صناعية ولوجستية داعمة للتجارة والاستثمار.

كما تناولت الاجتماعات التجربة التشغيلية في ميناء الفجيرة والحلول المرتبطة بتنظيم حركة الحاويات، إلى جانب الممر اللوجستي بين مينائي الفجيرة وخليفة، والذي يعزز مرونة النقل وسرعة وصول الشحنات.

وذكرت أن المناقشات شملت التسهيلات التجارية والحوافز والخدمات المقدمة في تلك الموانئ، بما في ذلك إجراءات التخليص الجمركي وتكاليف النقل وآليات انتقال البضائع إلى الكويت، إضافة إلى دور مشاريع السكك الحديدية في دعم كفاءة النقل وتقليص التكاليف.

وأكدت الغرفة أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة بين إدارات الموانئ والقطاع الخاص، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية مستدامة تعزز جاهزية القطاع التجاري لمواجهة الأزمات.