أصدرت السلطات في دولة موريتانيا قرارًا بإقالة جميع المسئولين الأمنيين والعسكريين في ولاية كيدي ماغا على ضفاف نهر السنغال وذلك بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان قرية بالقرب من مدينة سيلبابي وهم ينبشون أحد القبور، ويستخرجون منه جثمان ميت، ويجرونه في الشارع العام.

ويُشار إلى أن سكان هذه القرية ينتمون إلى عرقية السونينكي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قالت مصادر محلية أن الأحداث بدأت قبل أكثر من أسبوع، حين قررت السلطات المحلية دفن شخص توفي بحادث سير في مقبرة إحدى القرى، لكنّ أئمة المساجد والشيوخ المحليين اعترضوا على ذلك، بحجة أن الشخص المذكور متهم بالردة عن الإسلام، واعتناق الديانة المسيحية، وبالتالي لا يمكن دفنه في مقابر المسلمين.

وحذّر المسئولون المحليون من مغبة الإقدام على دفن الشخص المذكور في مقبرة القرية بحسب تصريحات إمام القرية ، مشيراً إلى أنه كان ينتمي إلى خلية تنصيرية - قرر أفرادها بشكل سري اعتناق الديانة المسيحية-  ونشرها في المناطق الجنوبية من موريتانيا، وحين أوقفتهم السلطات آنذاك ووجهت لهم تهمة «الردة»، أعلنوا التوبة ليتم الإفراج عنهم.

ويعاقب القانون الموريتاني المرتد عن الدين الإسلامي بالإعدام، إذا رفض التوبة، رغم أن السلطات الموريتانية لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، حيث تتحول في الغالب إلى حكم بالسجن المؤبد.

ورغم التوبة المُعلنة ، إلا أن السكان المحليون ظلوا يشككون فيها، ويتهمون أفرادها بالعمل سراً على تنصير المجتمع، وتغيير معتقداته، حتى جاءت حادثة دفن أحد أفراد الخلية في مقبرة محلية، لتشعل غضب السكان المحليين.

ويُشار الي ان عرقية «السونينكي»، التي دخلت الإسلام منذ قرون بعيدة، بتقديس خاص للمقابر، حيث يعدّون أن أي تدنيس لها إهانة لهم ولأسلافهم، لدرجة أنهم يرفضون دفن العبيد مع بقية أفراد المجتمع.

وأمام ضغط سكان مدينة سيلبابي، قررت السلطات المحلية السماح للسكان باستخراج الجثمان، ونقله لدفنه خارج مقابر المسلمين، وحضرت عملية استخراج الجثمان سيارة من الشرطة حيث تجمهر مئات المواطنين في المقبرة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عنيفة من استخراج الجثمان وسحله في الشوارع، بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.

وأثارت هذه المقاطع موجة غضب واسعة في أوساط الموريتانيين، رغم أن البعض حمَّل المسؤولية للسلطات، التي وافقت أصلاً على دفن متهم بالردة بين المسلمين، والسماح بعد ذلك باستخراجه من طرف السكان.

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية، قالت في بيان لها : تم إعفاء والي كيدي ماغا، وقائد كتيبة الدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، وكذا المدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية، من مهامهم.

فيما  أصدرت الرئاسة الموريتانية بياناً أعلنت فيه أن الرئيس طلب فتح تحقيق شامل في الأحداث لكشف حيثياتها، وبعد وصول نتائج التحقيق جاءت قرارات إقالة جميع المسؤولين الأمنيين في الولاية، لكن الوالي تم تعليق مهامه دون إقالته.