وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ونص مشروع القرار على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومي للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، على أن يُراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ويُصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل، وتختص بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها، مع إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته، وكذا إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلًا عن القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في حين تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التنفيذ من أول أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي، حيث تحقق هذه الخطوة الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بهذا المستشفى ذي الأهمية الكبيرة في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة، والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية به.

واعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيهما رقمي 121 و122 المنعقدتين بتاريخي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بكل من (منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف – منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة) كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، وتوفير التمويل المطلوب وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.