وطن – في تقرير مفاجئ نشرته شبكة NBC News، كُشف عن خطة تُعد من أخطر ما طُرح لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير جماعي يطال مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا. ووفق التسريبات، فإن هذه الخطة ناقشتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع مسؤولين ليبيين، دون أي إعلان رسمي أو توضيح لمدى التوافق الليبي الداخلي حولها، خصوصًا وسط الانقسام السياسي القائم بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والجنرال خليفة حفتر في الشرق.

المقابل؟

الإفراج عن المليارات الليبية المجمدة في الخارج، في صفقة قد تغيّر التوازن الديموغرافي والسياسي في المنطقة. وتشير المعلومات إلى أن إسرائيل كانت على علم بالمفاوضات، ما يُعزز الشكوك حول دور تل أبيب في ترويج التهجير كحل نهائي 'لإفراغ غزة' من سكانها الأصليين.

وتقترح الخطة، حسب ما ورد، توفير سكن مجاني ورواتب شهرية للفلسطينيين كوسيلة تشجيع على الهجرة، لكن تبقى التفاصيل غامضة، وسط تحذيرات من أن المشروع سيُشكّل عبئًا ديموغرافيًا واقتصاديًا هائلًا على بلد هشّ أصلًا كليبيا. إذ أن عدد سكان ليبيا الحالي يُقدّر بـ7.3 مليون نسمة فقط، ما يعني أن استيعاب مليون نازح جديد يُوازي – نسبة وتناسب – استقبال أمريكا لـ46 مليون مهاجر دفعة واحدة.

التقرير يشير إلى أن موقع التوطين داخل ليبيا لم يُحدّد بعد، وأن إدارة ترامب كانت تدرس خيارات النقل برًا أو بحرًا أو جوًا، وكلها طرق مكلفة وطويلة ومعقدة. ومن غير الواضح كيف سيتم تمويل هذا المشروع ولا من سيدعمه دوليًا.

كما تواجه الخطة عقبات قانونية وسياسية كبيرة، خاصة بعد أن تمّ وقف خطة لترحيل مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا بقرار من قاضٍ فيدرالي. هذا يضع مشروع تهجير الفلسطينيين في منطقة رمادية قانونيًا، وقد يثير ردود فعل غاضبة من الشارع العربي والفلسطيني.

ويبقى السؤال: هل تقبل ليبيا أن تكون البديل عن غزة؟ وهل تتحوّل القضية الفلسطينية من معركة تحرير إلى مشروع توطين مقابل الدولارات المجمدة؟