أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون المصري الإيطالي في تأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الإيطالي يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للكوادر المصرية، وتحويل ملف العمالة بالخارج إلى أحد روافد الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وروما.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن الاتفاق على تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقًا للطلب الفعلي في السوق الإيطالي يعكس توجهًا أكثر كفاءة في إدارة ملف التشغيل بالخارج، لأنه يربط بين مهارات العامل والوظيفة المطلوبة، ويضمن أن تكون فرص السفر قائمة على الاحتياج الحقيقي وليس على تحركات عشوائية للعمالة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن نجاح هذه التجربة يتطلب تحديد القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة داخل السوق الإيطالي، ثم تصميم برامج تدريبية مصرية تستجيب لهذه الاحتياجات، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات الفنية المطلوبة والمعايير المهنية التي تتطلبها الشركات الإيطالية.

وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن أن يسهم في رفع جودة العمالة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية، خاصة إذا تضمن التدريب مهارات اللغة والتواصل والثقافة المهنية إلى جانب المهارات الفنية.

وأضاف سمير أن العمالة المصرية في إيطاليا يمكن أن تمثل جسرًا جديدًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن العامل المؤهل لا يمثل مجرد عنصر في سوق العمل، وإنما يمكن أن يكون حلقة وصل تفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستثمارات والتبادل التجاري.

ولفت إلى أن اكتساب العمال المصريين خبرات مهنية متقدمة في السوق الإيطالي يمكن أن ينعكس أيضًا على الاقتصاد المصري، من خلال انتقال الخبرات والمعارف وارتفاع مستوى المهارات عند عودة بعض الكفاءات إلى مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استكمال الاتفاقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بين البلدين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان حقوق المصريين العاملين في إيطاليا، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للعامل وأسرته.

وأكد أن توفير حماية تأمينية واضحة سيعزز ثقة العمال في مسارات العمل النظامية، ويجعل التعاون المصري الإيطالي في مجال التشغيل أكثر استدامة وتنظيمًا.

وأشار أحمد سمير إلى أن فتح مسارات قانونية للعمل في إيطاليا يمثل أداة مهمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير بديل آمن ومنظم أمام الشباب الراغبين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والعمل في الخارج.

وأوضح أن وجود مسار يبدأ بالتدريب وينتهي بعقد عمل قانوني يوفر للشاب رؤية واضحة لمستقبله، ويحميه من مخاطر الاستغلال والاتجار بالبشر وشبكات الهجرة غير الشرعية.

واكد النائب أحمد سمير أن مصر تمتلك قاعدة بشرية كبيرة من الشباب القادرين على تلبية احتياجات العديد من الأسواق الأوروبية، مشددًا على أن التحدي الأساسي يكمن في تطوير منظومة التدريب وربطها بشكل مستمر باحتياجات أصحاب الأعمال.

وأكد أن تعميق التعاون مع إيطاليا في هذا المجال يمكن أن يتحول إلى نموذج ناجح للتعاون بين مصر والدول الأوروبية، يجمع بين توفير فرص العمل للشباب، وحماية حقوق العمال، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الشراكة المصرية الإيطالية.