كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد الأخيرة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات فقدان أوراق القضية.

تفاصيل المواد التي تم إقرارها

المادة (536)

يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب إذا فُقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فُقدت أوراق التحقيق كليًا أو جزئيًا قبل صدور قرار بشأنها.

المادة (537)

في حال توفر صورة رسمية من الحكم، فإنها تحل محل النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة الرسمية بحوزة جهة أو شخص معين، يجوز للنيابة العامة استصدار أمر من رئيس المحكمة لتسليمها، مع منح من أُخذت منه الصورة حق الحصول على نسخة مطابقة دون أي رسوم.

المادة (538)

لا يستوجب فقدان النسخة الأصلية للحكم إعادة المحاكمة، طالما استُنفدت جميع طرق الطعن المتاحة على الحكم.

المادة (539)

إذا كانت القضية معروضة أمام محكمة النقض ولم يكن من الممكن الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقرر المحكمة إعادة المحاكمة شريطة استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن.

المادة (540)

في حالة فقدان أوراق التحقيق قبل صدور قرار بشأنها، يتم إعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه. أما إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة، فتتولى المحكمة إجراء ما تراه مناسبًا من التحقيقات.

المادة (541)

إذا فقدت أوراق التحقيق كليًا أو جزئيًا، وكان الحكم لا يزال موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تتم إعادة الإجراءات إلا إذا قررت المحكمة ضرورة ذلك.