ارتفعت عمليات البحث باستمرار عن اسعار البنزين اليوم بعد زيادة أسعار الوقود والطاقة على المستوى العالمي، وفي ظل ترقب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال الأشهر المقبلة لتحديد مصير الوقود في مصر، ولذا يتابع المواطنون يومياً أسعار البنزين والسولار ومتابعة تطورات زيادة أسعار البنزين في مصر وعالمياً.

لا توجد زيادة جديدة معلنة رسميًا في أسعار البنزين أو السولار أو أسطوانات البوتاجاز، وتستمر الأسعار الحالية وفق آخر قرار رسمي صادر عن وزارة البترول في مارس الماضي.

وفق آخر قرار رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار البنزين في محطات التموين على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.

ويبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وهو السعر المطبق منذ آخر تعديل رسمي في 10 مارس 2026.

يبلغ السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم نحو 550 جنيهًا.

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد زيادة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بما يكفي حتى نهاية فصل الصيف.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، أن تحريك أسعار الوقود الذي تم خلال الأشهر الماضية جاء في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق وتوفير كميات إضافية من المنتجات البترولية، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن الدولة تواصل العمل على ضمان انتظام إمدادات الوقود، بما يسهم في الحد من احتمالات حدوث نقص أو أزمات في البنزين والسولار.

وأوضح وزير البترول الأسبق أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها في بداية شهر يوليو، على أن يكون اجتماعها المقبل في بداية شهر أكتوبر.

وتختص اللجنة بمراجعة أسعار المنتجات البترولية وفق عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها حركة أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتكاليف توفير واستيراد المنتجات البترولية.

وتأخذ اللجنة في الاعتبار أيضًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية، قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار البنزين والسولار، سواء بالتثبيت أو الزيادة أو الخفض.

وأشار أسامة كمال إلى أن تكلفة المنتجات البترولية في مصر تتأثر بأربعة عناصر رئيسية، تتمثل في:

حصة مصر من البترول الخام والغاز الطبيعي وفق الاتفاقيات المبرمة.

حصة الشريك الأجنبي التي يتم شراؤها.

كميات الخام والغاز التي يتم استيرادها من الخارج.

كميات المنتجات البترولية النهائية التي تحتاج الدولة إلى استيرادها لتغطية احتياجات السوق المحلية.