أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية سيسهم في دعم الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التنافسية في السوق المحلية.

 وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذا التوجه سيؤدي إلى تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يدعم الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الكسان إلى أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيحفز الشركات المحلية على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. 

كما أن هذا التوجه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.

ودعت النائبة إلى ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لتسهيل إجراءات تسجيل الماركات العالمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة المنتجات. 

كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.

أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:

تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.

إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.

تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.

الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.