شهدت بورصة الكويت، منذ مطلع العام الحالي، نشاطا ملحوظا وارتفاعات كبيرة، وذلك رغم التقلبات الجيوسياسية المتقطعة والأحداث الاقتصادية العالمية المؤثرة، مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بمقدار 7.85 مليارات دينار منذ بداية العام، ويعود هذا الارتفاع الى تفاؤل المستثمرين بشأن نتائج الشركات المستقبلية، واستقرار أسعار النفط، إضافة الى التوجه نحو المفاوضات لحل الأزمات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.وخلال هذه الفترة، برزت أحداث لافتة تمثّلت في تسجيل عدد من الأسهم المدرجة تداولات ضخمة وارتفاعات سعرية غير منطقية، وقد سارعت الشركات المعنية الى الإفصاح عن هذا التداول غير الاعتيادي، مؤكدة عدم وجود أي تطورات جوهرية تؤثر على السهم. وعند التدقيق في بيانات وإفصاحات بعض هذه الشركات، يتضح أنها بالفعل لا تمتلك أي تطورات جوهرية أو مبادرات استراتيجية واضحة تبرر هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهمها، وهذا يشير الى أن الوضع قد يقتصر على مضاربات سريعة على السهم.لكن المثير للاستغراب هو أنه بعد إفصاح بعض هذه الشركات في البداية عن عدم وجود أي معلومات جوهرية أو تطورات مؤثرة على السهم، قامت بعد أيام، بل وساعات قليلة في بعض الحالات، بالإفصاح عن معلومات مهمة كان من شأنها التأثير على سعر السهم مسبقا.وقد تزامنت هذه التداولات العالية مع إفصاحات أولية من الشركات تنفي وجود أي تطورات جوهرية لديها، مثل صفقات مصرفية ضخمة، وعمليات هيكلة وتسوية مديونيات بمبالغ كبيرة، إضافة الى الدخول في مشاريع جديدة داخل الكويت أو خارجها.إجمالي الإفصاحات

شهدت بورصة الكويت، منذ مطلع العام الحالي، نشاطا ملحوظا وارتفاعات كبيرة، وذلك رغم التقلبات الجيوسياسية المتقطعة والأحداث الاقتصادية العالمية المؤثرة، مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بمقدار 7.85 مليارات دينار منذ بداية العام، ويعود هذا الارتفاع الى تفاؤل المستثمرين بشأن نتائج الشركات المستقبلية، واستقرار أسعار النفط، إضافة الى التوجه نحو المفاوضات لحل الأزمات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وخلال هذه الفترة، برزت أحداث لافتة تمثّلت في تسجيل عدد من الأسهم المدرجة تداولات ضخمة وارتفاعات سعرية غير منطقية، وقد سارعت الشركات المعنية الى الإفصاح عن هذا التداول غير الاعتيادي، مؤكدة عدم وجود أي تطورات جوهرية تؤثر على السهم.

وعند التدقيق في بيانات وإفصاحات بعض هذه الشركات، يتضح أنها بالفعل لا تمتلك أي تطورات جوهرية أو مبادرات استراتيجية واضحة تبرر هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهمها، وهذا يشير الى أن الوضع قد يقتصر على مضاربات سريعة على السهم.

لكن المثير للاستغراب هو أنه بعد إفصاح بعض هذه الشركات في البداية عن عدم وجود أي معلومات جوهرية أو تطورات مؤثرة على السهم، قامت بعد أيام، بل وساعات قليلة في بعض الحالات، بالإفصاح عن معلومات مهمة كان من شأنها التأثير على سعر السهم مسبقا.

وقد تزامنت هذه التداولات العالية مع إفصاحات أولية من الشركات تنفي وجود أي تطورات جوهرية لديها، مثل صفقات مصرفية ضخمة، وعمليات هيكلة وتسوية مديونيات بمبالغ كبيرة، إضافة الى الدخول في مشاريع جديدة داخل الكويت أو خارجها.

إجمالي الإفصاحات

وبلغ إجمالي افصاحات الشركات بشأن التداول غير الاعتيادي 146 إفصاحا، وذلك منذ بداية العام الحالي، جميع هذه الإفصاحات أكدت عدم وجود أي تطورات حدثت أخيرا من شأنها التأثير على الشركة أو شؤونها بشكل يبرر النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وتثير تلك الأحداث المذكورة في التقرير تساؤلات مهمة حول شفافية السوق وكفاءة المعلومات المتداولة في بورصة الكويت، ويكمن التناقض اللافت في التداولات الضخمة والارتفاعات السعرية غير المنطقية لبعض الأسهم، والتي تعقبها إفصاحات سريعة من الشركات تؤكد «عدم وجود أي تطورات جوهرية».

هذا النمط من الإفصاحات الأولية، والذي بلغ 146 إفصاحا، يشير الى أنها تحصيل حاصل ومحاولة من الشركات لتبرير نشاط التداول المكثف دون تقديم أسباب واضحة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت شركة بالإفصاح مرتين على موقع بورصة الكويت بشأن التداول غير الاعتيادي، وأكدت عدم وجود تطورات لديها، إلا أن سهمها ارتفع بأكثر من 3000 في المئة خلال فترة وجيزة، والسؤال هنا ما فائدة الإفصاح؟ وأين دور الجهات الرقابية للوقوف عند هذا الارتفاع الضخم؟ وما هو الموقف عند إصدار افصاح لاحق بعد فترة عن وجود عمليات أو تطورات جوهرية سبق نفيها أو طمسها سابقا؟

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى، ومنها استحواذ شركة على نسبة كبيرة من القيمة المتداولة للسوق لأكثر من جلسة، وتم تداول رأسمالها لأكثر من مرة، ووصول سعر سهمها الى مستويات عالية، ومع ذلك أفصحت عن عدم وجود تطورات لديها او علم بالتداولات غير الاعيتادية.

كما أن هناك حالة أخرى، وهي تداولات كبيرة على سهم، وقد أفصحت المؤسسة عن عدم وجود معلومة جوهرية، وبعد إعلانها بأقل من 24 ساعة، أعلنت عن صفقة مصرفية كبيرة.

تفسير الارتفاعات

ويمكن أن يفسر هذا السلوك بعدة طرق، منها أن هذه الارتفاعات قد تكون ناتجة عن عمليات مضاربية غير أخلاقية أو غير قانونية تهدف الى تحقيق أرباح سريعة على حساب الآخرين.

كما لا يمكن استبعاد احتمال وجود شبهة تلاعب أو استغلال لمعلومات داخلية، حيث تقوم أطراف معيّنة بالتداول بناء على معلومات لم يتم الإفصاح عنها بعد للجمهور، إذ إن الإفصاحات المتأخرة قد تكون محاولة لإضفاء الشرعية على مكاسب تحققت بشكل غير شفاف.

وقد يشير ذلك الى وجود ثغرات في آليات الإفصاح والرقابة، مما يسمح للشركات بتأخير نشر المعلومات المهمة أو تقديمها بشكل متقطع، مما يعيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

ونظرا للأحداث التي تمت الاشارة اليها من تداولات غير مبررة وإفصاحات متضاربة، يبرز دور الجهات الرقابية كعنصر حاسم لضمان نزاهة وشفافية بورصة الكويت.

ويمكن للجهات الرقابية تكثيف المراقبة اللحظية لجميع التداولات، خصوصا تلك التي تشهد ارتفاعات حادة وغير مبررة، ويجب أن يتبع ذلك تحقيقات فورية ومعمقة للكشف عن أي شبهات تلاعب أو استغلال لمعلومات داخلية، ونشر نتائج التحقيق للجمهور.

وإضافة الى ذلك، يجب عليها تطوير آلية الإفصاحات لتكون أكثر شفافية، وذلك عن طريق إلزام الشركات التي شهدت أسهمها تداولات عالية بعقد مؤتمر مصغر شبيه لمؤتمر المحللين، تشرح من خلاله التطورات والتصورات التي لدى الشركة، وما إن كانت التداولات غير الاعتيادية مرتبطة بتلك التطورات.

وفي الختام، يجب أن تكون الافصاحات التي تقوم بها الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وخاصة التي تتعلق بالتداولات غير الاعتيادية، ذات قيمة حقيقية، وألا تكون تحصيل حاصل أو مجرد روتين تقوم به حين تكون هناك تداولات عالية، إذ إن الإفصاح الفعال يحد من الممارسات غير العادلة، ويجذب المستثمرين نحو البورصة أو السهم ذاته.