اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي بأن الاجتماع، شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية

كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق 'موبايل تطبيق' للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.

الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتفقد المشاريع العقارية ‎الجارية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في مواعيدها

الرئيس السيسي: حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ

بيان عاجل من “الداخلية” بشأن استغاثة شاب مختطف داخل صندوق سيارة (فيديو)

'التموين': جهود ضبط وتنظيم أسواق الذهب تتم بالتنسيق المستمر مع مصلحة دمغ المصوغات

وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت

الدكتور محمد عبده بدوي رئيسًا لـ'مركز ماسبيرو للدراسات'.. من هو؟

وزير الصحة: راتب الطبيب يصل إلى 18 ألف جنيه في المنظومة الجديدة

«التبرعات للمصريات فقط».. مؤسسة بهية تصدر بيانا توضيحيا بشأن خدماتها العلاجية

لا تدفعوا أموالا لأحد.. «التعليم العالي» تحذر أولياء الأمور عند التقديم للجامعات الخاصة والأهلية

'الداخلية' تكشف حقيقة ادعاءات شخص بتعرضه للمراقبة بطائرات درون في الدقهلية

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.

واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

معدل النمو الحقيقي في مصر

وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مؤكدًا على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.

الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.