نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة.. أصبح حديث الساعة، عقب استعراض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تطبيق هذا النظام خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، انتقد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، قرار تطبيق نظام البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة، موضحًا أنه يتوجب على وزير التربية والتعليم، أن يستعرض جميع التفاصيل حول نظام البكالوريا بدلًا من إعطاء نقاط فقط.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، لــ «الأسبوع»، أن التفاصيل في مثل هذه المسائل مطلوبة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض دراسة هذا المشروع دراسة جيدة ثم طرح الفكرة للحوار بدلًا من التنفيذ مرة واحدة، قائلًا: «أنا لما بعمل منظومة تعليمية لازم أولًا أحدد كيفية تنفيذ المنظومة، أولًا نعرض الرؤية، ثم إعلان موعد انطلاق».

وتابع: «المسألة محتاجة دراسة متأنية، فالإعلان عن النظام الجديد غير مكتمل وغير واضح، وإعلان موعد تطبيقه العام المقبل وعرضه على المجتمع لإبداء الرأي فيه غير مقبول»، متسائلًا: «ازاي يتم عرض النظام على المجتمع وفي نفس الوقت سيتم تطبيقه بالعام المقبل».

واستكمل عبد العزيز: «ذلك يعد بمثابة فرض رأي شخصي، كيف سيتم تطبيق نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة من العام المقبل، دون أن يوافينا كافة التفاصيل لهذا النظام وما هي طبيعة الدراسات التي أُجريت عليه، والمعايير التي تم على أساسها هذا النظام، وما علاقته بالمراحل التعليمية السابقة».

وتابع: لا زلنا نعاني من مشكلات سابقة، في المرحلتين الابتدائي والإعدادية، وإضافةً تعديل المرحلة الثانوية وفرض نظام جديد عليها، وكأننا في جزر منعزلة.

وأشار عبد العزيز، إلى أن المرحلة الثانوية وبالأخص الصف الأول الثانوي، بها العديد من التعديلات لهذا العام مما أثار الكثير من المشكلات، قائلًا: «مثلًا النهاردة بنتكلم على نظام المسارات التعليمية، بعرف الأول أن فيه نظام بالاسم ده يندرج تحته مسار طبي وهندسي وفني، كل ده كويس ما فيش مشكلة فيه، بالأخص أن فيه دول كتير عملت الكلام ده».

وتابع عبد العزيز، أن النظام المعلن عنه، والذي يبدأ بسنة تمهيدية، والمفترض أن تكون لتأهيل الطالب من خلالها ليكون قادرًا على اختيار المسار المناسب له، فيجب أن تحتوي هذه السنة التمهيدية على المقاربات التي بناءً عليها يختار الطالب المسار المناسب له، وفي الصف الثاني يتم تدريس مادتي الفيزياء والكيمياء ويتم إلغاء مادة الأحياء تمامًا، بالرغم من أنها أساسية في الدراسات الطبية والدراسات الشبيهة لها.

وتسائل عبد العزيز كيف تكون آخر مرة درس فيها الطالب في هذا النظام في الصف الثالث الإعدادي، ثم يبتعد عن دراسة مادة الأحياء لمدة عاميين كامليين، ويعود في الصف الثالث الثانوي لدراستها تحت مسمى مستوى الرفيع؟؟؟، فما هو المقصود بالأحياء مستوى رفيع.

وشرح عبد العزيز أن المقصود من المستوى الرفيع قديما، أن هذه المادة هي مادة دراسية إضافية متقدمة، بجانب المنهج العادي، فما هو محتوى الأحياء مستوى الرفيع المقرر تطبيقه على الصف الثالث؟؟ غير واضح، والأمر ذاته بالنسبة للمقارنة لمقرر الكيمياء ولمقرر الفيزياء، وغيرها وغيرها، مما يجعل الموضوع به تخبط شديد، وتطبيق هذا النظام سيجني العديد من العواقب السيئة والوخيمة.

وأشار عبد العزيز، إلى أنه بدلًا من تطبيق نظام جديد والاستعجال في تطبيقه، كان يجب أولًا النظر إلى المشكلات التي يعاني منها طلاب الصف الأول الثانوي ووضع حلول لها، ومن المشكلات التي يعاني منها الصف الأول الثانوي هي مادة العلوم المتكاملة، وهي ليس لها أي علاقة أو مفهوم للعلوم المتكاملة المتعارف عليها.

وأوضح عبد العزيز أن مادة العلوم المتكاملة طبقت على المرحلة الابتدائية وتحديدا على الصف الثالث الابتدائي كما حدث في وزارة طارق شوقي لكن فشل تدريس العلوم المتكاملة لأسباب كثيرة لم يتم معالجتها، ثم وقع التطبيق على الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وحصلت مشكلات كبيرة في المنهج، زادت معاناة أولياء الأمور والدروس الخصوصية، ثم اتعملت وثيقة تعليم للإعدادي اشتركت فيها بنفسي، وللأسف الشديد المسؤول عن الإدارة المركزية للمناهج لم ينفذ المطلوب.

وبعدها تم تطبيق العلوم المتكاملة على الصف الأول الثانوي وعملنا منهج لا هو علوم متكاملة ولا علوم مدمجة مش معروف ايه ماهيته ولا ايه معاييره، وفصلت مرة آخرى في الصفين الثاني والثالث الثانوي، ووضع منهج يفصل المقررات عن بعضها.

أكد عبد العزيز أنه لا يوجد منظومة ثابتة في التعليم فالوزير طارق شوقي عند توليه الوزارة طبق نظام التابلت، وبعد رحيله وقدوم الدكتور رضا حجازي قرر الرجوع مرة تانية للأسئلة المقالية ونظام البوكليت، واليوم الوزير محمد عبد اللطيف يريد تغيير المنظومة، وهو ما يدل على أن هذه استراتيجية شخصية وليس توجه دولة، لكن لو أردنا وضع نظام تعليم حقيقي يجب مشاركة الخبراء في وضع أصوله ومعاييره وتتبناه الدولة، ويبقى خاضع لهيئة تتبع رئاسة الجمهورية شخصيا ليبقى النظام ثابتا ويصبح الوزير منفذ للنظام التعليمي المطبق.