كشف تقرير البنك الدولي عن أن مصر ستواجه احتياجات تمويلية خارجية كبيرة خلال الفترة المقبلة إذ يُنتظر سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية في الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى ضرورة الوفاء بالتزامات متأخرة تجاه شركات النفط الأجنبية.

وفيما يتعلق بالحساب الجاري، توقع البنك أن يتسع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025، بسبب زيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.

ورغم تراجع أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا، والتي ساعدت على تخفيف الضغوط، إلا أن ذلك قد يُقابله انخفاض في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، ولا سيما من دول الخليج العربي المصدّرة للنفط.

وأكد التقرير أن التمويلات المقدمة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب إصدار سندات اليوروبوند الأخيرة، بالإضافة إلى الدعم من مصادر تمويل دولية أخرى، ستُسهم في تغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة لمصر، بما يخفف من الضغوط الاقتصادية في الأجل القصير.

وحذر البنك الدولي من أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يزال منخفضًا، في ظل استمرار التضخم المرتفع، ما يعوق جهود الحد من الفقر.

وتوقع التقرير أن تظل معدلات الفقر مستقرة خلال عام 2025، رغم الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في فبراير من نفس العام.

أشار البنك الدولي إلى جملة من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية وآفاق النمو العالمي، فضلًا عن احتمالات تعثر برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، وهي عوامل من شأنها التأثير على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.