تضمن قانون مجلس النواب ، العديد من الضوابط والواجبات يلتزم بها الأعضاء أثناء ممارسة مهامهم البرلمانية، من بينها حظر الجمع بين المناصب التتفيذية والتشريعية، وذلك

لضمان تحقيق النزاهة والشفافية داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن أداء النواب لدورهم الرقابي والتشريعي بعيدًا عن تضارب المصالح.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.

وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.

وتجدر الإشارة إلى أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت المقبل، 25 أكتوبر 2025، آخر موعد للتنازل من قبل المترشحين بانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، على أن يتم  الإعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب، الخميس المقبل، 23 أكتوبر 2025 .