أعلنت المملكة المتحدة، عن موجة جديدة من العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ردًا على استمرار العنف.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تستهدف الإجراءات ثلاثة مواقع استيطانية وأربع منظمات دعمت وارتكبت 'انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان' ضد المجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وفقًا لما قاله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامبي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المواقع الاستيطانية التي تم فرض عقوبات عليها تشمل موقع مزرعة وادي تيرزا، وموقع ميتاريم، وموقع شوفا إيريتس، أما المنظمات الأربع المستهدفة فهي: ييشيفا عود يوسي فحاي، هاشومر يوش، تورات ليخيمه، وأمانا.

وأشارت إلى أن أيرلندا لن 'تنتظر' بقية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي، وسط تزايد الإحباط في دبلن ومدريد بشأن عدم اتخاذ بروكسل إجراءات.

وفي طريقه إلى اجتماع وزاري في دبلن، قال سيمون هاريس إن أيرلندا 'لن تنتظر التوافق' في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه أيرلندا مجددًا في صياغة تشريع يمكن أن يمنع استيراد المنتجات المصنعة في الأراضي المحتلة. كانت مثل هذه القوانين قد نوقشت عام 2020، ولكن من المتوقع أن تكون هناك حالة قانونية أقوى بعد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري في يوليو، الذي أشار إلى وجود انتهاكات متعددة للقانون الدولي في احتلال الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك وسط تصاعد الأحداث في قطاع غزة ولبنان لأكثر من عام على التوالي، وسط قصف عنيف من قبل الاحتلال الاسرائيلي.