قال تقرير شركة كامكو إنفست حول أداء قطاع البنوك في دول الخليج خلال 2024، ان صافي إيرادات البنوك الخليجية تراجع في الربع الرابع من العام 2024، كنتيجة مباشرة لخفض أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية العالمية ونظيراتها في المنطقة، وبلغت الأرباح الإجمالية 14.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 1.8% مقابل 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024، في حين ظل نمو الأرباح السنوي قويا عند نسبة 12.8%، وعلى صعيد كل دولة على حدة، تفاوت أداء الأرباح على أساس ربع سنوي، إذ سجلت ثلاثة أسواق تراجعا في الأرباح مقابل تسجيل ثلاث أسواق أخرى لنمو، وكانت قطر الأكثر تأثرا بانخفاض الأرباح، التي تراجعت بنسبة 13.5% إلى 1.9 مليار دولار، كما شهدت البنوك في كل من عمان والإمارات انخفاضا مماثلا.

في المقابل، حققت البنوك البحرينية أعلى نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 8.2% لتبلغ أرباحها 219.5 مليون دولار، تلتها البنوك الكويتية والسعودية بنمو بلغت نسبته 3.8% ونسبة 1.9% على التوالي.

وكشف التقرير عن ان إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية واصل تسجيل معدلات نمو متواصلة، باستثناء قطر التي سجلت انخفاضا هامشيا، على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.17 تريليون دولار.

وذكر التقرير ان الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية سجلت مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الرابع من العام 2024، مسجلة 34.5 مليار دولار، بدعم من النمو القوي في كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد.

وسجلت جميع الأسواق الخليجية نموا على أساس ربع سنوي في إجمالي إيرادات البنوك، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت تراجعا هامشيا، وارتفعت إيرادات البنوك الكويتية والبحرينية بمعدل ثنائي الرقم، في حين سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو مطلق على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 646.4 مليون دولار، أي ما يعادل نموا بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من العام 2024.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024 تأثر بعدة عوامل، من ضمنها زيادة النفقات التشغيلية وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أثر سلبا إلى حد ما على نمو الأرباح خلال هذه الفترة.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.9% على أساس ربع سنوي لتبلغ 14.2 مليار دولار، مدفوعة بنمو واسع النطاق عبر معظم الأسواق الخليجية.

كما واصلت مخصصات انخفاض القيمة اتجاهها التصاعدي للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال أربع فترات ربع سنوية عند 3.2 مليارات دولار، نتيجة زيادة بمعدل ثنائي الرقم في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر والكويت.