قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة نفذت على مدار العام الماضي خطة شاملة لتعزيز جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية بما يتناسب مع الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية التحتية للقطاع، والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة في برنامج 'ستوديو إكسترا'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق ولما جبريل، أن أحد أهم بنود الخطة يتمثل في التصدي لدخول الأحمال غير القانونية أو سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استمرارية التغذية الكهربائية وجودة التيار.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا برعاية رئيس مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية دون قيد أو شرط لكل المنشآت على مستوى الجمهورية، لحساب استهلاك التيار بشكل دقيق وضمان حقوق المواطنين، بالإضافة إلى الحد من سرقة الكهرباء.

وأوضح المتحدث أن هناك 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأنه تم تسجيل 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي حتى 31 أكتوبر الماضي، بلغ حجم الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني نحو 2.3 مليار كيلووات/ساعة، ما نتج عنه تحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 12 مليار جنيه.

وأضاف عبد الغني أن العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال العام الماضي ساهمت في تحصيل 3.5 مليار جنيه إضافية من استهلاك الكهرباء الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى 15.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي منذ بداية يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025، موزعة على الشركات التسع، حيث تم تركيب 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألف عداد بشركة جنوب الدلتا، و226 ألف عداد بشركة مصر العليا، وغيرها.