ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وحضر المباحثات من الجانب المصرى كلٌ من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والسفير إيهاب فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

فيما حضر المباحثات من الجانب القطرى، كلٌ من عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، والشيخ فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى، وزير التجارة والصناعة، ومريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، وطارق على فرج الأنصارى، سفير دولة قطر لدى مصر، وعددًا من المسئولين القطريين.

وفى مُستهل جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء القطرى إلى مصر برفقة الأشقاء من الحكومة القطرية، والتى تأتى فى إطار حرص البلدين على تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك فيما بينهما فى مُختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى رغبتهما فى البناء على النقلة النوعية التى تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وقال رئيس الوزراء: 'أهلا بكم فى مصر بلدكم الثانى، سعداء بتشريفكم لنا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة'.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطرى، اليوم، كان لقاءً مُثمرًا للغاية حيث تم التأكيد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى عددٍ من المجالات التى نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع فى تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقارى مُهم للغاية فى منطقة الساحل الشمالي.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الشركات القطرية المتخصصة فى مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التى تمت فى فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة فى مجال التطوير العقارى، وهى فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا فى مصر للاستثمار فى هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء فى الساحل الشمالى أو فى مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية فى الكثير من المشروعات.

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطرى أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية فى تعزيز معدلات التبادل التجارى، مُؤكدًا أن الجانب المصرى سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، فى ضوء الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الدولتان.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: 'أعرب الجانب القطرى أيضًا عن رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال التصنيع'، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة فى قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: 'يُمكن للجانب القطرى الاستفادة من إقامة شراكات صناعية فى مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التى تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة'.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك طلبًا من الجانب القطرى بشأن فرص استثمارية فى قطاع السياحة والضيافة فى منطقة الساحل الشمالى، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع فى منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :'مُستعدون للتحرك فى هذا الملف فى أسرع وقت'.

وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطرى للتعاون الاستثمارى فى قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء فى قطر فى الاستثمار فى إنشاء مراكز البيانات، موضحًا: لدينا قائمة بمشروعات مهمة فى هذا القطاع فى العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد لدينا أيضًا فرص استثمارية مُهمة فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء فى قطاع الاستثمار العقارى أو السياحى، موضحًا أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة فى شهر أكتوبر الماضي؛ للمشاركة فى منتدى قطر العقارى للتعاون مع المطورين القطريين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثمارى المصرى - القطرى، والذى عُقدت دورته الأولى بالقاهرة فى نوفمبر 2023، وذلك لتعزيز التواصل بين ممثلى قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، مُعربًا عن تطلعه إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025.

بدوره، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذى حظى به والوفد المرافق له فى مصر، قائلًا: هذا ليس بجديد على الشقيقة مصر.

وأضاف: سعدنا للغاية بلقاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنا.

وأشاد رئيس وزراء قطر بحديث رئيس الوزراء سواء ما ذكره حول حرص الجانب المصرى على تعزيز العلاقات الثنائية مع قطر أو ما طرحه بشأن فرص الاستثمار المتاحة فى المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدوحة حريصة من جانبها على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى أن بلاده لديها رغبة حقيقية فى تعزيز آفاق التعاون الاستثمارى مع القاهرة فى المجالات المختلفة بما يُسهم فى تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح فى هذا الصدد: لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقارى فى السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجارى، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية فى الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجارى محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الاستثمار الصناعى، أكد رئيس وزراء قطر أن هناك تعاونًا قائما بالفعل مع مستثمرين قطريين فى قطاع الصناعة المصرى، قائلًا: نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى هذا القطاع المهم لبلدينا.

وفى غضون ذلك، استعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى فرص التعاون الممكنة مع مصر لتعزيز الجهود الإنسانية فى قطاع غزة.

وتعقيبًا على هذا، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن التعاون المشترك لدعم الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة أمر مهم للغاية، مُعربًا عن تطلعه إلى أن تصل الحرب فى غزة إلى حل نهائى فى أقرب وقت، مشيرًا إلى إمكان التعاون مع الجانب القطرى فى ملف إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب فى القطاع.

وخلال جلسة المباحثات، أكد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطرى، أن مشروع التعاون المرتقب فى المجال العقارى بالساحل الشمالى، سيكون مشروعا مهما للغاية، مُضيفًا: سنجرى مشاورات مع الفريق المصرى المسئول عن المشروع.

وهنا أكد الدكتور مصطفى مدبولي: 'جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم فى سرعة تنفيذ المشروع فى أقرب وقت'.

وبدوره، أكد الشيخ فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى، وزير التجارة والصناعة القطرى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل من جانبه على سرعة الوصول لمستهدفات زيادة معدلات التبادل التجارى والوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعى بين القاهرة والدوحة.

فيما قالت مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولى القطرية، إنها عقدت لقاءً مع الدكتورة رانيا المشاط للتباحث حول عدد من المشروعات التنموية والإنسانية، مُعربة عن تطلعها إلى التوصل إلى توافق بشأن هذه الملفات فى القريب العاجل.

وفى غضون ذلك، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك توافقًا كبيرًا مع الجانب القطرى حول التعاون المشترك فى مجال التصنيع، بما يحقق التكامل بيننا، والاستفادة مما يُنتج فى كلا البلدين، مستعرضًا فى هذا الصدد عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا فى القطاع الصناعي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هناك فرصا للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.

وأضاف: عرضنا أيضًا على الجانب القطرى إمكان مشاركته فى مصانع قائمة بالفعل ومنتجة لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم فى رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.

وتابع أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب القطرى منها على سبيل المثال قطاعا الألومنيوم والحديد.

أمّا فيما يتعلق بقطاع النقل واللوجستيات، فاستعرض الوزير فرص التعاون المُمكنة مع الجانب القطرى سواء فى قطاع الموانئ أو إقامة مناطق لوجستية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن أى استثمار يعتزم الجانب القطرى إقامته فى منطقة الساحل الشمالى سيستفيد ببنية تحتية قوية حرصت الدولة المصرية على تنفيذها خلال الأعوام الماضية، تضم شبكة ممتدة من الطرق وخطوط سكك حديدية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائى خلال المرحلة المقبلة.

بدورها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن تقديرها للمشاورات التى أجرتها مع مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، حول عدد من المشروعات التنموية فى مجالات التوظيف وتمكين الشباب، مؤكدة حرصها على صياغة خطة لتنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة.

وخلال جلسة المباحثات، استعرضت وزيرة التنمية المحلية فرص الاستثمار المتاحة فى المحافظات المختلفة، بخلاف المدن الجديدة، والتى تتضمن فرصًا استثمارية فى قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.

بدوره، أكد الدكتور بدر عبدالعاطى أهمية التعاون مع الجانب القطرى فى الشق الإنسانى لدعم قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيشرُف بمشاركة الدوحة فى المؤتمر الدولى لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وفى ختام المباحثات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة الوفد القطرى، على أن نبدأ فى التنفيذ على الفور فى غضون أيام.