عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية «Codex» لعام 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعزيز منظومة سلامة وجودة الأغذية ومواكبة أحدث التطورات الدولية والإقليمية.

وقد بحث الاجتماع عددا من القضايا الخاصة بالمنتجات الغذائية المصرية وتوافقها مع أعلى المعايير الدولية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة، في إطار دعم جهود تطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز جودة المنتجات الغذائية المصرية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاجتماع تناول مقترح الحدث الجانبي لاجتماع لجنة الملوثات «CCCF19»، بهدف ضمان تواجد مصري قوي في المحافل الدولية.

وأشار إلى استمرار الهيئة في أداء دورها التنسيقي لجمع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة تضمن استدامة وسلامة الغذاء، بما يعزز الحضور المصري في صياغة المواصفات الغذائية الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع استعرض أيضًا المقترح الخاص بنظام «NOVA SYSTEM»، المعني بتصنيف الأغذية والمشروبات وفقًا لدرجة وطبيعة المعالجة الصناعية.

وأضاف أن المناقشات ركزت على التصنيف الرابع الخاص بالأغذية فائقة التجهيز «Ultra-Processed Foods»، باعتباره أحد الملفات المطروحة بقوة على المستوى الدولي، نظرًا لتأثيره المحتمل على الصحة العامة وما يشهده من نقاشات متزايدة داخل أروقة دستور الغذاء والمنظمات الدولية المعنية.

كما سلط الاجتماع الضوء على آليات تنمية الاقتصاد الدائري وسبل التحول نحو بدائل مستدامة وتقليل الهدر في قطاع التعبئة والتغليف، بما يتماشى مع التوجهات الدولية والوطنية لحماية البيئة دون المساس بمعايير سلامة الغذاء.

وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأمانة الفنية ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، إلى جانب عرض نتائج المشاركات المصرية الدولية في لجان «الكودكس» العالمية.

وشملت التقارير نتائج اجتماعات الدورة الـ29 للجنة الزيوت والدهون «CCFO29» بماليزيا، والدورة الـ45 للجنة طرق التحليل وسحب العينات «CCMAS45» بالمجر، والدورة الـ56 للجنة المواد المضافة «CCFA56» بالصين.

وأكد الدكتور خالد صوفي أن هذه المشاركات تعكس الحضور القوي لمصر في صياغة المواصفات الغذائية الدولية ومتابعة أحدث التطورات العالمية في مجالات سلامة وجودة الأغذية.

دعم الصناعة الوطنية

وشدد رئيس الهيئة على أهمية اللجنة المصرية لدستور الأغذية في توحيد الموقف الوطني تجاه القضايا الفنية ذات الصلة، بما يدعم جهود الدولة للارتقاء بجودة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك المصري في المنتجات المتداولة بالأسواق.

وأشار إلى أهمية دور اللجنة في متابعة ونشر المستجدات الدولية والإقليمية المتعلقة بدستور الأغذية «Codex»، بما يسهم في رفع الوعي لدى الجهات المعنية وقطاع الصناعات الغذائية، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء، ومساندة الشركات المصرية في تحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية، فضلًا عن حماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة.