طالب الإعلامي أحمد موسى، باتخاذ خطوات حاسمة تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، وفي مقدمتها مصادرة جميع أموالها داخل مصر، مؤكدًا أن التعامل مع هذا التنظيم يجب أن يكون بمنتهى الحسم، نظرًا لما يمثله من تهديد مباشر للأمن القومي والاستقرار المجتمعي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تحركات قانونية دولية توازي الإجراءات الداخلية، لقطع الطريق أمام أي محاولات لإعادة تمويل أو إحياء نشاط الجماعة.

دعوة لمصادرة أموال الإخوان

وتساءل أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، عن أسباب عدم مصادرة الحكومة المصرية لأموال جماعة الإخوان الإرهابية حتى الآن، مطالبًا بتحرك فوري لملاحقة كل الأصول المالية التابعة للجماعة، مؤكدًا أن هذه الأموال تُستخدم في دعم أنشطة تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفوضى داخل البلاد، مشددًا على أن تركها دون مصادرة يمثل خطرًا حقيقيًا.

وأوضح أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تتخلى أبدًا عن هدفها الأساسي المتمثل في تدمير الدولة المصرية، معتبرًا أن تاريخ الجماعة حافل بالمحاولات التي تستهدف إضعاف مؤسسات الدولة وبث الفتن بين أبناء الوطن، وأن التعامل مع هذا التنظيم يجب ألا يقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل يمتد إلى المواجهة القانونية والاقتصادية لتجفيف منابع تمويله.

قانون أمريكي للحظر العالمي

وفي سياق متصل، دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة صدور قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بحظر جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم، مؤكدًا أن تصنيف الجماعة ككيان إرهابي عالمي من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لشبكاتها الدولية، وأن هذا القرار سيساهم في ملاحقة مصادر التمويل المشبوهة ومنع الجماعة من استغلال المساحات القانونية في بعض الدول لممارسة أنشطتها.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر ترحب بأي خطوة أمريكية لإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب العالمية، معتبرًا أن ذلك يعكس إدراكًا متزايدًا من جانب المجتمع الدولي لخطورة هذا التنظيم، إذ أن القاهرة طالما حذرت من الطبيعة المتطرفة للجماعة، وأن التجربة المصرية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الإخوان لا يؤمنون بالدولة الوطنية ولا بمفهوم الاستقرار.

مصادرة الأموال سلاح فعال

وشدد أحمد موسى، على أن مصادرة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تمثل أحد أهم الأسلحة في مواجهة التنظيم، موضحًا أن تجفيف المنابع المالية سيحد بشكل كبير من قدرتها على التحرك والتأثير، وأن الدولة تمتلك الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة، داعيًا إلى استخدامها بشكل كامل لحماية الأمن القومي.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحركًا أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وأن مصادرة الأموال، إلى جانب الحظر الدولي، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية والمجتمع الدولي لن يسمحا بعودة التنظيم أو منحه أي مساحة جديدة، حفاظًا على استقرار مصر وأمن شعبها.