في لحظة فارقة من تاريخ مصر، اجتمعت أحلام التغيير مع إرادة التحرر، لتولد ثورة لم تكن مجرد انتقال في الحكم، بل تحوّل في مصير أمة.

بهذه الرؤية استعرض الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، ملامح ثورة ٢٣ يوليو، مؤكدًا أنها لم تكن صنيعة الخارج كما يروّج البعض، بل صنيعة إرادة داخلية تشكّلت في قلب الشعب المصري وضباطه الأحرار الذين حلموا بالخلاص من الاستعمار، والعدالة لمن حُرموا منها طويلًا.

أكد الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، خلال لقاءه على قناة 'صدى البلد'، أن بداية ثورة ٢٣ يوليو جاءت في سياق تاريخي معقّد، حيث عاش الضباط الأحرار حلم التحول في ظل استعمار كان يحبط أي محاولة للتغيير،موضحاً أن هؤلاء الضباط، المنتمين للطبقة الوسطى، شاركوا في حركات فدائية قبل الثورة، واستطاع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن يُشكّل هذه المجموعة، أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأشار 'الميري'، خلال لقائه بمناسبة الذكرى الـ٧٣ لثورة يوليو، المذاع على قناة 'صدى البلد'، إلى أن الملك فاروق كان يتطلع لاستقلال البلاد من هيمنة الاحتلال البريطاني، لكنه في الوقت ذاته كان جزءًا من منظومة الظلم التي عانى منها الشعب المصري، لافتاً إلى أن ثورة يوليو مثّلت تفكيرًا 'خارج الصندوق'، وجاءت نتيجة ضغوط وتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية، بعد فشل كل المحاولات الدبلوماسية لنيل الاستقلال.

وشدّد أستاذ التاريخ الحديث، على أن أحد أهم أهداف الثورة ،كان تحقيق العدالة الاجتماعية لضمان الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن نحو ٦١٪؜من ثروة مصر كانت قبل الثورة في يد الباشوات والعائلة المالكة، بينما كان نحو ٨٠٪؜ من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر.

ونوه “الميري”، بأن مصر قبل ثورة يوليو كانت تعيش عصر التبعية السياسية والاقتصادية للاحتلال البريطاني، حيث كانت أغلب الموارد في يد فئة محدودة من الباشوات والعائلة المالكة، بينما عاش غالبية الشعب تحت خط الفقر، مؤكداً أن الثورة غيّرت هذا الواقع، فكان من أوائل قراراتها تحديد الملكية الزراعية بـ٢٠٠ فدان فقط، وتوزيع الفائض على الفلاحين مقابل ضريبة رمزية، ما حول الفلاح من مستأجر إلى مالك، مضيفًا أن نظام الحكم الملكي تم إسقاطه واستبداله بنظام جمهوري، وتم تحقيق الاستقلال التام للدولة، إلى جانب تأسيس جيش وطني قوي قادر على حماية سيادة البلاد.

وتابع أن الثورة لم تكن صنيعة أمريكية، رغم أن ليلة قيامها شهدت تواصلًا مع السفارة الأمريكية وعدد من السفارات الأجنبية لتأمين رعاياها، مؤكدًا أن الثورة كانت بيضاء لم تُسفك فيها الدماء، لكن الخلاف بين الضباط حول بعض الأفكار، أدى إلى تقديم الرئيس محمد نجيب استقالته، ثم تحديد إقامته لاحقًا في قصر زينب الوكيل بمنطقة المرج.