في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واصلت وزارة الداخلية تحركاتها لرصد الممتلكات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية ثبت تورطهم في عمليات غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر استغلال تلك العوائد في شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، في مسعى لتضليل الجهات الرقابية وصعوبة تتبع مسار الأموال.

ووفقًا للتقديرات المبدئية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال نحو 75 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي كانوا يديرونه، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في رصد التحركات المالية وتتبع مسارات الإنفاق والاستثمار.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة جهود الدولة لمحاصرة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، لا سيما تلك المرتبطة بتجارة المخدرات وغسل العائدات الناتجة عنها.