قال رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، إن القرار الملكي بشأن شعيرة ذبح أضحية العيد، لايتعلق بإلغاء شعيرة عيد الأضحى، مشددا على أن البلاغ الملكي حث المغاربة بإحياء شعائره 'من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب'.

وأوضح العثماني في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن الأمر لا يتعلق بمنع ذبح الأضحية بل بحث المغاربة على 'عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: (هذا لنفسي وهذا عن أمتي)'. واستعمل البلاغ لذلك لفظ نهيب، فهو يهيب بالمواطنين تركها طواعية.

وأشار رئيس الحكومة السابق إلى أن الأهم هي العلة التي أوردها البلاغ لهذا الحث، وهي مستويان: على المستوى الجماعي، هناك تحديات بيئية واقتصادية، أدت إلى تراجع كبير للثروة الحيوانيّة. وعلى المستوى الفردي، الظروف الصعبة، التي ستلحق ضررا بفئات واسعة من المغاربة، إشارة إلى الغلاء الفاحش في أثمنة الماشية.

وشدد المصدر ذاته، على أنه لا يمكن أن نفهم سياق ما ورد في البلاغ إلا بمعرفة استحكام العادات الاجتماعية بالمغرب التي اقتضت اعتبار الأضحية 'واجبا اجتماعيا'، مكلفا للأسر، أدى بالكثيرين إلى بيع ممتلكات ضرورية لشراء الأضحية. ولم ينفع في ذلك التوضيحات المتتالية بكونها سنة مؤكدة، وأن من لا يملك ثمنها لا حرج عليه.

وتابع: 'ومما يبين تأثير الدعوة إلى عدم ذبح أضحية العيد على المواطنين، أن ثمن الماشية في اليوم الموالي في الأسواق نقصت بحوالي 50 بالمئة، ونقص ثمن اللحوم بحوالي 30 بالمئة. فكان ذلك أكبر تخفيف على فئات واسعة من المواطنين لم يعودوا يستطيعون العيش في ظل الارتفاعات الصاروخية للأسعار، وأمام فشل الإجراءات الحكومية في التخفيف منها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية