سلّط اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، الضوء على التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وأوضح فرج خلال استضافتة ببرنامج الحياة اليوم أن المضيق يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة الطاقة والتجارة الدولية، إذ تمر من خلاله نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية تقدر بنحو 20%، فضلًا عن قرابة 30% من تجارة الأسمدة، وهو ما يجعل أي أزمة داخله قابلة للانتقال سريعًا إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن توقف أو تراجع حركة السفن عبر هرمز لن يقتصر تأثيره على قطاع النقل البحري، بل قد يدفع أسعار السلع والطاقة إلى مستويات قياسية، بما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر في معدلات التشغيل والبطالة على مستوى دول عديدة حول العالم.

وفي سياق الجهود الرامية إلى منع تفاقم الأزمة، كشف فرج عن وجود اتصالات ومباحثات بين سلطنة عمان وإيران تسير في أجواء إيجابية، بهدف التوصل إلى ترتيبات تسمح باستمرار عبور السفن بصورة أكثر أمانًا.

وتتضمن الرؤية العمانية المقترحة تنظيم حركة السفن من خلال تخصيص طريق للرحلات الداخلة عبر المياه الإقليمية الإيرانية، مقابل استخدام المياه الإقليمية العمانية للسفن المغادرة، بما يوفر آلية واضحة لحركة المرور البحري داخل المضيق.

كما يجري بحث إمكانية إعفاء السفن من الرسوم لمدة مؤقتة تصل إلى 60 يومًا، في محاولة لتسهيل حركة التجارة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تفادي مخاطر الألغام البحرية التي يمكن أن تشكل تهديدًا مباشرًا للسفن وتعرقل حركة التجارة الدولية.