أكدت كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، أن أوروبا ترى مصر باعتبارها شريكا لا غنى عنه .. وقالت إننا نناقش ونتمنى أن نتوصل لاتفاق بخصوص المساعدة المالية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر من أجل المواصلة فى تنفيذ الاصلاحات.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط للممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى - خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة عقب مباحثاتهما اليوم - حول كيفية دعم الاتحاد الاوروبى للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة وكيفية تشجيع المزيد من الاستثمارات الأوروبية للقدوم الى مصر . 

وأضافت أننا نقدم كذلك الخبرة فى هذا المجال.. وبالطبع هناك قضايا نناقشها، ومن بينها من أين ستأتى استثمارات اضافية، موضحة أن التحول الأخضر مهم جدا للاتحاد الأوروبى.. وهناك الكثير من الامكانيات بهذا المجال.

وقالت ان مؤتمر الاستثمار الذى انعقد ببروكسل أوضح أن المستثمرين الأوروبيين يمكنهم الاستثمار فى مصر وأن يعملوا فى هذا المجال معا .. وفى نهاية المطاف فإن القرار يرجع أخيرا للشركات الخاصة وإذا ما كانت سوف تستثمر أم لا.. ولكننا يجب أن نجعل الظروف مواتية لذلك قدر الإمكان.

من جانبه عقب الدكتور عبد العاطى قائلا اننا نقدر الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى .. وكما تعلمون فقد سبق الإعلان عن حزمة تمويلية بإجمالى 7 مليارات و400 مليون دولار منها خمسة مليارات كدعم فى اطار المساعدات المالية الكلية .. وتم تحويل مليار دولار من الخمسة مليارات قبل ذلك للخزانة العامة المصرية .. والآن نتوقع قريبا جدا - بعد أن أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولى حول المراجعتين الخامسة والسادسة التى تمت بنجاح وتم الاعلان عنها فى ديسمبر الماضى - أن باقى المبلغ ( 4 مليارات ) سيتم تحويله للجانب المصرى خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2027 على ثلاث شرائح تباعا، أولها سيكون بقيمة مليار يورو ونأمل ونتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القادمة.

من ناحية أخرى، قال عبد العاطى إنه وكما ذكرت كايا كالاس حول الجانب الاستثمارى فإنه وبالفعل لابد من توفير البيئة المواتية للاستثمار، مشيرا إلى أنه وبالفعل فإن الحكومة المصرية قامت بكل الدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات التى تم تقديمها للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه وكذلك التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه فيما يخص الاستثمارات الحكومية بما لا يتجاوز سنويا 20 مليار دولار .. أما ما عدا ذلك فهو متروك للقطاع الخاص .. وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف من القطاع الخاص أن تزيد نسبة مشاركته فى الاستثمارات داخل مصر الى حوالى 70 % بحلول عام 2030 فى اطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.

وقال اننا تحدثنا مع الاتحاد الاوروبى .. وبالفعل فإن القرار هو للقطاع الخاص والشركات الأوروبية ولكن بطبيعة الحال من خلال ضمانات الاستثمار التى تقدمها المفوضية الاوروبية، فهذا يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار.

وأضاف أن هناك شراكة حقيقية مع الاتحاد الاوروبى .. ونأمل خلال الفترة القادمة فى ضخ الاستثمارات وإزالة أية عوائق أمام تدفق الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبى حتى يتم جسر العجز التجارى القائم .. ونحن راضون كل الرضا عن العلاقة .. ولكن هناك أمورا يتعين الحديث عنها فيما يتعلق بالتحول وضريبة 'السيبام' وغيرها وكل هذا محل حديث مع الاتحاد الأوروبى.