ترأس وزير العمل محمد جبران، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة النتائج الخاصة بتمكين المرأة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة انعقد الاجتماع بمقر المجلس القومي للمرأة، بحضور ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة ووزارة التعاون الدولي.

أكد الوزير جبران، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تقديره للتعاون القائم بين مصر والهيئات الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على دمج هذه الأهداف في جميع خططها وبرامجها.

وأضاف أن وزارة العمل تضع 'تحقيق العمل اللائق للجميع' كأولوية، بما يتماشى مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 'العمل اللائق ونمو الاقتصاد'، والهدف الخامس 'تحقيق المساواة بين الجنسين'.

استعرض الوزير دور 'وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة' التابعة للوزارة، التي تسعى إلى تعزيز تكافؤ الفرص، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتوفير بيئة عمل آمنة للجميع وأشار إلى أن الوحدة تهدف إلى القضاء على التمييز في العمل وتوفيق التزامات المرأة بين الأسرة والعمل.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على رفع قدرات مفتشي العمل ومختصي السلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بمفاهيم المساواة بين الجنسين، الاتفاقيات الدولية، وأحكام قانون العمل، مشيرًا إلى إصدار دليل تفتيش مراعي لمبادئ المساواة بين الجنسين، وإطلاق خطة وطنية لتعزيز المساواة في العمل.

وكشف الوزير عن مناقشة الوزارة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع العاملين في هذا القطاع، وتقديم الحماية القانونية لهم. يشمل القانون إصدار تراخيص لشركات الاستخدام، وتدريب العاملين، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، إلى جانب توقيع عقود عمل رسمية.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم شيماء محمود، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد، المساعدة الفنية بمكتب الوزير، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الاجتماع أهمية التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين المرأة كركيزة أساسية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.